العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٣٤١

عمليات البنوك : عمليات الائتمان المصرفي ۳۳۳ الدفع بمجرد الاطلاع، فالغالب أن يقوم المستفيد بقبض قيمته من البنك المسحوب عليه مباشرة، أو بتسليمه إلى البنك الذي يتعامل معه لأجل التحصيل، ومع ذلك فإن خصم الشيك أمر ممكن وإن كان نادرا، حيث يجوز للبنك القيام به متى قبل أن يقوم المستفيد بتظهير الشيك إليه تظهيرا ناقلا للملكية مقابل دفع قيمته له في الحال أجر معين، ويحدث ذلك عادة عندما تستلزم عملية تحصيل الشيك بعض الوقت نتيجة لبعد مكان المستفيد عن مكان البنك المسحوب عليه، ويكون المستفيد في حاجة إلى قبض قيمة الشيك فورا (۱). بعد حسم ٢٣٧ الطبيعة القانونية لعملية الخصم وقد ثار الخلاف حول الطبيعة القانونية لعملية الخصم ، فقيل بأنه حوالة حق في مقابل الوفاء قبل الأجل : فالبنك يشتري الحق الآجل الثابت في الورقة بثمن عاجل أقل ويمثل الفرق بين القيمتين الربح ، وقيل بأن الخصم قرض مضمون برهن على الورقة التجارية، فالعميل لا يلجأ إلى خصم الورقة لدى البنك إلا لحاجته للنقود، ولكن هذين الرأيين لا يتفقان في رأي غالبية الفقه مع حقيقة الخصم، لأن عملية الخصم لا تخضع لقواعد البيع أو حوالة الحق، ولا تنطبق عليها قواعد القرض أو الرهن ، ولذا يذهب الرأي الراجح إلى القول بأن عملية الخصم لا تخرج عن كونها تظهير الورقة تجارية ناقلا للملكية تحكم شروطه وآثاره قواعد قانون الصرف، ولذا فإنه يترتب على هذا التظهير حلول البنك باعتباره مظهرا إليه محل المظهر في جميع حقوقه وضماناته . ومن ثم يكون للبنك في حالة عدم الوفاء في الميعاد، حق الرجوع على العميل وعلى غيره من الموقعين على الورقة بصفتهم مظهرين أو ضامنين، وهذا الرجوع هو رجوع صرفى بحت يختلف عن رجوع المقرض على المقترض ورجوع المحال له على المحيل (٢). (۱) انظر هامل ولاجارد وجـوفـريه ، المرجع السابق ، بند رقم ۱۸۰٤ ، الدكتور على جمال الدين عوض ، عمليات البنوك . . . » ، بند رقم ٦٤٢ . ، (۲) انظر الدكتور على البارودى ، المرجع السابق ، بند رقم ۲۷۷ ، الدكتور ثروت عبد الرحيم، المرجع السابق ، بند رقم ١٣٦ ،وما يليه الدكتور إدوار عيد المرجع السابق ، بند رقم ٢٠٦، الدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق ، ص ٢٨٥ ، وانظر عرضا مفصلا للنظريات التي نادى بها الفقه لتحديد الطبيعة القانونية لعملية الخصم فى مؤلف الدكتور على جمال الدين عوض عمليات البنوك . . . » ، بند رقم ٥٧٦ ، وما يليه .
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.