العقود التجارية : البيع التجاري
البرى، ويعتبر التسليم تاما فى هذه الصور لأن هذه الصكوك تمثل البضاعة وتخوّل
الحاملها الشرعي حق تسلمها (۱)
ويلتزم البائع بتسليم المبيع من النوع والصنف وبالمقدار المتفق عليه على أن العرف التجاري قد جرى على التسامح فى نسبة ضئيلة من وزن البضاعة بسبب النقل أو الجفاف أو غير ذلك، وإذا تضمن اتفاق الطرفين بيع حوالي Environ ) كمية معينة، فيرجع إلى العرف التجارى لتحديد دلالة هذا التعبير، أما إذا كان البيع واقعا على كميات كبيرة من البضاعة فيحق للبائع أن يسلم كمية ما زيادة أو نقصا ويكون المشترى ملزما بقبولها (٢).
۱۷ زمان ومكان التسليم
كما يلتزم البائع بتسليم المبيع فى المكان المتفق عليه ولا يبرأ البائع بتسليمه في غير هذا المكان بدون رضا المشترى، ويندر في الواقع أن يخلو اتفاق الطرفين من تحديد مكان التسليم، إذ الغالب أن يختار الطرفان محطة الشحن أو محطة الوصول أو محل المشترى كمكان للتسليم غير أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على مكان التسليم فيتحدد هذا المكان فى الفقة الإسلامى وفى بعض التشريعات العربية بمكان وجود المبيع وقت إنشاء العقد (۳).
ويجب أن يتم التسليم في الميعاد المحدد في العقد، فإذا أغفل الطرفان تحديد ميعاد التسليم وجب أن يتم التسليم فى الأصل عند إتمام البيع ولكن مع مراعاة المهل التي يحددها العرف .
فإذا اتفق الطرفان على أن يتم إرسال البضاعة وبأسرع ما يمكن، أو فى أقرب وقت ممكن، فإن التسليم يجب أن يحدث بعد انقضاء المدة اللازمة لإنتاج السلعة إذا كانت لم تصنع بعد ولنقلها طبقا لمقتضيات حركة النقل البرى أو البحرى، وعلى
(۱) انظر الدكتور أكثم الخولى «الوسيط . . . . بند رقم ۱۳ . (۲) اسكارا ورو وهيمار (العقود التجارية ج ١ ، بند رقم ۲۳۰ . (۳) انظر الأستاذ أحمد أبو الفتح ، المرجع السابق ، ص۳۱۸ ، وانظر فى القانون اللبناني، إدوارد عيد المرج السابق ، بند رقم ۲۸ ، وقارن فى القانون المصرى، الدكتور على يونس ، المرجع السابق ، بند رقم ٢٤ .
ص ٣٣