۳۳۰
العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية
أن تنفيذ العملية المضمونة سوف يستغرق مدة أطول من المدة المتفق عليها، ويلاحظ أنه لا يجوز للبنك أن يجدد فترة صلاحية الخطاب دون موافقة العميل، لأنه لم يصدر في الأصل هذا الخطاب إلا تنفيذا لعقد إصدار خطاب الضمان المبرم بينه وبين عميله ووفقا للشروط المحددة في هذا العقد ومن ثم فإنه يتعين على المستفيد إذا رغب في مد صلاحية الخطاب أن يطلب ذلك من العميل الذي يصدر أمره إلى البنك بالتمديد في حالة موافقته .
ومع ذلك فقد جرت عادة البنوك على قبول طلب المستفيد بتمديد صلاحية خطاب الضمان متى تقدم بهذا الطلب خلال مدة سريان الخطاب ويبرر البعض ذلك على أساس أنه طالما لا يعتد بمعارضة العميل في حالة وفاء البنك بقيمة الخطاب، فلا تكون ثمة حاجة لموافقته على مد صلاحية الضمان لأن التمديد أقل وزنا من دفع القيمة (١) ، أو على أساس تفسير طلب المستفيد بالتمديد على معنى طلب الوفاء إن لم يوفق البنك في تمديدة الخطاب (٢) . وينتقد بعض الفقه مسلك البنوك في هذا الصدد ويرى فيه خروجا على المبادىء القانونية لأنه ينطوي في النهاية على الاعتراف للبنك بحق تعديل شروط العقد المبرم بينه وبين عميله بإرادته المنفردة ودون رجوع إلى هذا الأخير (٣) . ولذا نعتقد مع البعض في ضرورة أن ينص صراحة في خطاب الضمان على حق المستفيد في أن يطلب من البنك مباشرة خلال مدة سريان الخطاب
تمديد فترة صلاحيته دون حاجة إلى الرجوع الى العميل (٤) .
(۱) انظر المراجع المشار إليها في مؤلف الدكتور رضا عبيد ، المرجع السابق ، بند رقم ٦٣٠ . (۲) انظر الدكتور علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك ... » ، بند رقم ٤٩٠ . (۳) انظر الدكتور رضا عبيد ، المرجع السابق ، بند رقم ٦٣٠ والمراجع المشار إليها في صفحة ٤٠٧ ، والدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق ، ص ٣٠٧ . (٤) انظر الدكتور على جمال الدين عوض عمليات البنوك . . . » ، بند رقم ٤٩١ ، الدكتور رضا عبيد، المرجع السابق ، بند رقم ٦٣٠ .
ص ٣٣٨