العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٣٣٥

عمليات البنوك : عمليات الائتمان المصرفي ۳۲۷ الخطاب على الحد الأقصى للمبلغ الذي يلتزم به البنك في مواجهة المستفيد، أو على مدة معينة يجوز فيها للمستفيد أن يطالب بمبلغ الخطاب، فإنه يجب على المستفيد احترام هذه الشروط والمواعيد وإلا كان للبنك الامتناع عن الدفع . ويعتبر التزام البنك في مواجهة المستفيد التزاما نهائيا بمجرد وصول الخطاب إلى علم هذا الأخير وعدم اعتراضه عليه .(۱) . ومن ثم لا يستطيع البنك الرجوع في الخطاب أو تعديله بحجة أنه لم يصله ما يفيد قبول المستفيد له ، إذ لا يشترط لتأكيد حق المستفيد قبل البنك قبوله الخطاب بل يكفي وصوله إلى علمه وعدم رفضه له ، فالخطاب ليس عقداً بين البنك والمستفيد، بل هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب العميل بدفع مبلغ معين أو قابل للتعين بمجرد طلب المستفيد (۲)، ومعنى ذلك أن المستفيد من حقه أن يطلب الوفاء بمبلغ الخطاب فور صدوره، وليس للبنك أن يناقشه في مدى ملاءمة هذا الطلب، بل عليه أن يدفع فور الطلب، ولهذا فإن خطاب الضمان لا يكون أبداً مستحقا في تاريخ لا حق لإصداره (۳) . كما يعتبر التزام البنك في مواجهة المستفيد التزاما مباشرا، وهو ما يعنى أن البنك يلتزم بموجب خطاب الضمان بصفته أصيلا لا بصفته نائبا عن العميل : لأن النيابة لا تقوم في الضمان، بل يكون العميل والبنك ملتزمين قبل المستفيد، ولكن دين كل منهما مستقل عن دين الآخر، ومن ثم لا يعتبر التزام البنك التزاما تابعا لالتزام العميل، وذلك بخلاف الكفالة المعروفة في القانون المدني، والتي يعتبر فيها التزام الكفيل تابعا لالتزام المدين المكفول من حيث صحته وبطلانه، فالبنك يلتزم دائما بالخطاب أن يدفع المبلغ المحدد فيه أيا كان مركز المضمون، وأيا كان مصير العقد بين البنك وبين عميله ومصير العلاقة بين العميل والمستفيد من الخطاب (٤) (۱) ويترتب على رفض أو اعتراض المستفيد آثار قانونية هامة في علاقة المستفيد بالعميل، إذ قد يترتب على ذلك رفض المستفيد المتعاقد مع العميل، أو رفض الإفراج عن البضائع، أو غير ذلك من أوجه التصرفات التي يلتزم فيها العميل بتقديم خطاب ضمان في شأنها ، ولذا يجب على البنك تحري الدقة لكي يصدر خطاب الضمان بالشروط المتفق عليها بينه وبين العميل وإلا كان مسؤولا عما يترتب على خطئه من أضرار تصيب ، العميل، انظر الدكتور رضا عبيد ، المرجع السابق ، بند رقم ٦۲۳ . (۲) انظر الدكتوره سميحة القليوبي، المرجع السابق ، ص ۲۹۸ و ۲۹۹ . (۳) انظر الدكتور علي جمال الدين عوض عمليات البنوك . . . . » ، بند رقم (٤) انظر الدكتور محمد حسني عباس المرجع السابق ، بند رقم ۲۰۲ ، والدكتور على جمال الدين عوض، «عمليات البنوك . . . » ، بند رقم ٥٠٤ و ٥٠٥ .
ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.