٢٣٤
٣٢٦
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
يصبح
العميل، أو إذنه لدفع قيمة الخطاب (۱) ولكن الرأي الراجح يذهب إلى القول بعدم إلتزام البنك بإخطار العميل قبل الدفع لأن العميل قد يعترض على الدفع، في حين أن البنك متى قام بإصدار خطاب الضمان وأخطر به المستفيد فإنه يلتزم في مواجهة هذا الأخير بدفع قيمة الخطاب عند أول طلب ولو اعترض العميل على الدفع . ولهذا يرى أنصار هذا الرأي أن الإخطار يكون بعد الدفع، إذ الغرض منه أن العميل على علم بما اتخذه المستفيد من إجراء، وبفقدان حقه نهائيا في الاحتياطي النقدي الذي كان مودعا بالبنك، إذا كان الخطاب مغطى بالكامل، أما إذا كان الخطاب غير مغطى، أو بغطاء جزئي ، فإن الإخطار يعني قيام البنك بالخصم من حساب العميل لديه أو مطالبته بتسديد القيمة إن لم يكن لديه مال كاف في البنك وقت التسديد (٢) . ويرد بعض أنصار هذا الرأي على القول باحتمال وجود دليل كتابي من المستفيد مبرىء لذمة العميل بأن هذا القول هو مجرد افتراض تطبيقي ، ذلك فالخطأ في هذه الحالة ليس خطأ البنك في عدم الإخطار. وإنما خطأ العميل الذي وجد تحت يده مثل هذا المكتوب ولم يبادر إلى تسوية معاملاته مع البنك فهو عميل مهمل في تسوية أموره المالية ولا يصح أن يتحمل البنك نتيجة إهمال
ومع
عمیله (۳).
ثانيا : العلاقة بين البنك والمستفيد
ويحكم العلاقة بين البنك والمستفيد خطاب الضمان الذي يصدره البنك بناء على اتفاقه مع العميل ويوجهه إلى المستفيد ويتعهد فيه بدفع مبلغ الخطاب خلال مدة سريانه عند أول طلب من هذا الأخير ولو اعترض العميل على الدفع. وهذا المبلغ قد يكون معينا أو قابلا للتعيين، ويكون قابلا للتعيين عندما يذكر البنك في الخطاب الحد الأقصى الذي يلتزم به في مواجهة المستفيد.
فمصدر علاقة المستفيد بالبنك هو خطاب الضمان الصادر من البنك، ومن ثم تتحدد حقوق المستفيد قبل البنك بالشروط الواردة في هذا الخطاب، فإذا نص في
(1) أنظر الدكتور محي الدين علم الدين المرجع السابق ، ص ،٣٥١، والدكتور محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق ، بند رقم ٥٦٥ . (۲) انظر راغب حبشي مشارا إليه في مؤلف الدكتور رضا عبيد المرجع السابق ، بند رقم ۱۰ (۳) انظر الدكتور رضا عبيد المرجع السابق ، بند رقم ٦١٠ .
.٦١٠
ص ٣٣٤