العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
وأخيرا يعتبر التزام البنك في مواجهة المستفيد التزاما مجردا عن السبب لأنه مستقل عن علاقة البنك بالعميل، وعن علاقة هذا الأخير بالمستفيد، ومن ثم لا يجوز للبنك أن يتمسك في مواجهة المستفيد بدفوع مستمدة من علاقته بالعميل ؛ كأن يرفض دفع مبلغ الخطاب بحجة عدم قيام العميل بتنفيذ التزامه بتقديم الغطاء، أو بدفع عمولة البنك، كما يمتنع على البنك أن يتمسك في مواجهة المستفيد بدفوع مستمدة من علاقة العميل بالمستفيد مثل فسخ العقد أو الدفع بعدم التنفيذ، وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية إن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة. عن. علاقته بالمستفيد، إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذي يطالبه به هذا الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو في حدود التزام البنك المبين به ويكون على المدين (عميل البنك أن يبدأ بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد .(۱) .
،
ويلاحظ أن خطاب الضمان ذو طابع شخصي، فهو يصدر باسم شخص معين وهو غير قابل للتداول بالطرق التجارية لأنه ليس ورقة تجارية، ولا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشيء عن الخطاب إلا بموافقة البنك (٢)، كما أنه لا يجوز لدائني المستفيد توقيع الحجز على مبلغ الخطاب تحت يد البنك لأن حق مدينهم، أي المستفيد في الإفادة من خطاب الضمان حق شخصي متروك لتقديره، فلا يجوز لدائنيه استعماله بدلا عنه، أو إجباره على استعماله، بل إنه لا يجوز للعميل، وفقا للرأي الراجح، في حالة نشوء نزاع بينه وبين المستفيد توقيع الحجز على مبلغ الخطاب تحت يد البنك وذلك تدعيما للثقة في خطاب الضمان، وتمكينا له من أداء دوره كوسيلة من وسائل الائتمان التي تقدمها البنوك (۳) ، كما أنه لا يجوز للبنك مصدر الخطاب أيضا (۱) انظر حكم محكمة النقض المصرية في ٢٧ مايو ١٩٦٩ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٢٠، ص ٨١١، وانظر أيضا في هذا الموضوع، الدكتور على جمال الدين عوض ، عمليات البنوك . . . » ، بند رقم ٥٠٦ وما
يليه .
(۲) انظر المادة ٣٨٤ من قانون التجارة الكويتي الجديد (۳) انظر في هذا المعنى الدكتور ثروت عبدالرحيم ، المرجع السابق ، بند رقم ٧٣ والمراجع التي أشار إليها، وقارن عكس ذلك الدكتور علي جمال الدين عوض ، «عمليات البنوك . . . » ، بند رقم ٥١٣ ، والدكتور محمود سمير الشرقاوي ، المرجع السابق ، بند رقم ٥٦٦ .
ص ٣٣٦