عمليات البنوك : عمليات الائتمان المصرفي
٣٢٥
الضمان ، إذ أن عملية إصدار هذا الخطاب تبدأ عادة بأن يتقدم العميل إلى البنك بطلب إصدار خطاب الضمان لمصلحة المستفيد مع بيان شروط الخطاب وبعد أن يقوم البنك بفحص شروط الاتفاق بين العميل والمستفيد ، والضمانات العينية أو الشخصية التي يقدمها العميل كغطاء للخطاب، ومن ثم الاطمئنان إلى هذا الغطاء يوافق على إصدار خطاب الضمان، وعندئذ ينعقد بين الطرفين عقد يلتزم بمقتضاه البنك بإصدار خطاب الضمان باسم المستفيد وفقا للشروط التي يحددها العميل (۱).
ويلتزم العميل بموجب هذا العقد بتقديم الغطاء المتفق عليه وبدفع العمولة والفوائد والمصاريف التي يستحقها البنك مقابل قيامه بإصدار خطاب الضمان، كما يلتزم كذلك برد مبلغ الخطاب في حالة قيام البنك بدفع هذا المبلغ إلى المستفيد. ويلتزم البنك من جانبه بموجب هذا العقد بإصدار خطاب الضمان وفقا للشروط والبيانات التي يحددها العميل والتي أهمها اسم هذا الأخير واسم المستفيد و مبلغ الضمان والغرض منه ومدة صلاحيته، كما يلتزم البنك كذلك بدفع قيمة، أو مبلغ الخطاب إلى المستفيد عند استلام أول إشعار من المستفيد خلال مدة صلاحيته يفيد ـ وفقا لتقدير هذا الأخير المطلق - بوجود تقصير في تنفيذ شروط العقد المبرم بينه وبين العميل. وأخيرا يلتزم البنك برد غطاء خطاب الضمان متى انتهت مدته دون أن يطلب المستفيد صرف قيمة الخطاب
ولكن هل يلتزم البنك بالإضافة الى ذلك بإخطار العميل قبل صرف قيمة الخطاب إلى المستفيد ؟ ذهب البعض إلى القول بأنه وإن كان ليس من حق العميل المعارضة في دفع قيمة الخطاب إلى المستفيد عند طلبها . إلا أن البنك يلتزم بإخطار العميل بمطالبة المستفيد قبل دفع قيمة الخطاب على أساس أن العميل قد يقوم بالوفاء بجميع التزاماته قبل المستفيد ويثبت ذلك بإخلاء طرف أو إبراء أو مخالصة صادرة من المستفيد إلى العميل فلا حاجة إذن بالبنك إلى دفع قيمة الخطاب، ولذا يعتبر البنك وفقا لهذا الرأي مخطئا ومسؤولا عن الضرر الذي يصيب العميل من جراء قيامه بالدفع دون إخطاره حتى ولو اشترط البنك إعفاءه من الأخطار في طلب إصدار خطاب الضمان الذي يوقعه العميل إذ يفسر الإعفاء بأن البنك لا يحتاج إلى موافقة
(۱) انظر الدكتور محمد حسني عباس المرجع السابق ، بند رقم ١٩٨ .
ص ٣٣٣