العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٣٢

٢٤ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية ١٦ مضمون الالتزام بالتسليم الفرع الأول الالتزام بالتسليم لا يكاد يختلف مضمون هذا الالتزام فى الشريعة الإسلامية عنه في القانون المدني، حيث يكون التسليم بوضع الشيء المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع (۱). والمعروف أن التسليم فى الفقه الإسلامي قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا، والتسليم الحقيقى فى المنقولات يكون بالإعطاء والأخذ كل بحسب ما يليق به . فتسليم المكيلات والموزونات بشرط الكيل والوزن أن تكال وتوزن، وتسليم المذروعات والعدديـات المبيعة بشرط الذرع والعد يكون بذرعها وعدها وتسليم علمه عروض التجارة بالمناولة يدا بيد أو بوضعها عند المشترى بقصد التسليم مع بذلك، وتسليم ما في الصندوق أو المخزن أو نحوهما يكون بإعطاء المفتاح للمشترى وإذنه بالقبض، أما التسليم الحكمي فيكون بالتخلية بين المشترى والمبيع، أي بإزالة الموانع التي تحول دون الأخذ مع الإذن به (۲). والغالب أن يكون التسليم فى البيع التجارى رمزيا وذلك بأن ينقل البائع إلى المشترى صكا يمثل البضاعة المبيعة كإيصال المخرن العام Récepisse الذي أودعت به البضائع، أو سند الشحن البحرى Conaissement أو تذكرة النقل في حالة النقل (۱) انظر المادة ٤٣٥ من القانون المدنى المصرى ، المادة ٤٠٢ من قانون الموجبات والعقود اللبناني . (۲) انظر الأستاذ أحمد أبو الفتح كتاب المعاملات فى الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية القاهرة ۱۹۱۳ ، ج ۲ ص ٣١٥ ، ويرى الأستاذ السيد سابق أن التسليم فى المنقولات فى الفقه الإسلامي يتم على النحو التالي : ١ - باستيفاء القدر كيلا أو وزنا إن كان مقدرا . ۲ - بنقله من مكانه إن كان جزافا . ٣ - يرجع إلى العرف فيما عدا ذلك انظر مؤلفه فقه السنة بيروت ۱۹۷۱ ، ج ۳ ص ٦٨ وقارن بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الناشر دار الفكر، ج ٢ ص ١٠٨ وما يليها .
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.