العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٣١٧

۲۱۷ عمليات البنوك : عمليات الائتمان المصرفي صياغتها فى مؤتمر باريس عام ١٩٧٤ والمطبقة ابتداء من أول أكتوبر ١٩٧٥ - المؤسسات والبنوك فى جميع دول العام تقريبا (۱) . وهذه القواعد ليست لها صفة الإلزام وهى تسرى إلا إذا اتفق ذوو الشأن صراحة على الأخذ بها في العقود التي يبرمونها وتنص العقود النموذجية الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي في المملكة صراحة على خضوع خطاب الاعتماد المطلوب فتحه بموجب هذا إلى الأصول الموحدة والعرف المتبع فى الاعتمادات المستندية والمحدد من قبل الغرفة التجارية الدولية» . وسوف نتناول فى هذا المبحث بيان المراحل التي تمر بها عملية الاعتمادات المستندية، والصور المختلفة له، ثم نعالج الآثار الناشئة عن هذه العملية . ، الفرع الأول عملية الاعتماد المستندى يقترن الاعتماد المستندى بعدة تصرفات قانونية، بعضها سابق لفتح الاعتماد وبعضها لاحق له إذ أن العملية تبدأ بعقد بيع بين المصدر والمستورد، يعقبه الاتفاق بين المستورد والبنك على فتح اعتماد لصالح المصدر، وتنفيذا لهذا الاتفاق يقوم البنك بإرسال خطاب اعتماد Lettre de credit إلى المصدر يخطره فيه بفتح الاعتماد وباستعداده للدفع بالكيفية المبينة فى الخطاب مقابل تقديم المستندات الممثلة للبضاعة . وإيضاحا لذلك من الناحية العملية نفترض أن تاجرا سعوديا قد اشترى سيف» بضاعة من تاجر ياباني بمبلغ معين، وقد اشترط التاجر الياباني في عقد البيع أن يكون الوفاء بثمن البضاعة عن طريق فتح اعتماد لصالحه لدى أحد البنوك . (۱) انظر A. Boudinot Pratique de credit documentaire, Paris, sirey, 1979, p. 13 et s. وكذلك الدكتور على جمال الدين عوض الاعتمادات المستندية ، بند رقم ١٥ وما يليه .
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.