العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٣١٨

العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية وتنفيذا لعقد البيع هذا يتقدم التاجر السعودى إلى البنك الذى يتعامل معه في المملكة طالبا منه فتح اعتماد قصير الأجل لصالح التاجر الياباني بقيمة البضاعة، فيقوم حينئذ بتعبئة نموذج طلب فتح الاعتماد وتوقيعه، ويتضمن هذا النموذج عادة شروط فتح الاعتماد، كقيمة الاعتماد ومدته وصفته وطريقة دفعه والمستندات الممثلة للبضاعة الواجبة التقديم - كسند الشحن والفاتورة وبوليصة التأمين وشهادة المنشأ - والأجر الذى يحصل عليه البنك، ومتى وافق البنك على الطلب فإن ذلك يعتبر بمثابة عقد فتح اعتماد تم بينه وبين عميله التاجر السعودي . وتنفيذا لهذا العقد الأخير يقوم البنك بفتح الاعتماد المستندى في سجلاته لصالح التاجر الياباني، ثم يرسل خطاب الاعتماد الذي يحدد فيه بدقة الشروط التي التزم بها - إلى البائع مباشرة ، أو عن طريق بنك وسيط موجود في بلد البائع يطلق عليه في العمل اسم البنك المراسل (۱) . . ومتى وصل خطاب الاعتماد إلى البائع الياباني قام بشحن البضاعة خلال مدة سريان الاعتماد مع التأكد من مطابقة مواصفات هذه البضاعة وكيفية شحنها والتأمين عليها للشروط الواردة فى الخطاب ، ثم يقوم - كما هو الوضع الغالب ـ بسحب كمبيالة على البنك الموجود في المملكة لصالح أحد البنوك اليابانية بعد أن يحصل منه على قيمتها، ويسلمه المستندات الممثلة للبضاعة، وبذلك يخرج البائع الياباني من العملية بعد أن يكون قد استوفى حقه . ثم يتقدم البنك اليابانى إلى البنك السعودى بالكمبيالة مرفقا بها المستندات اللازمة، ويتعين عندئذ على البنك السعودى التوقيع على الكمبيالة بالقبول إذا كان عقد فتح الاعتماد يشترط القبول مقابل تقديم المستندات أو الوفاء بقيمة الكمبيالة متى كانت مستحقة وقد اشترط هذا «الوفاء» مقابل تقديم المستندات غير أنه يتعين (۱) ويلاحظ أن مركز هذا البنك الوسيط يتوقف على طبيعة العلاقة التى تربطه بالبنك السعودى، إذ أنه قد يكون مكلفا فقط من قبل هذا البنك بإبلاغ المستفيد (أى) التاجر الياباني في مثالنا) بفتح الاعتماد، وقد يكون وكيلا عنه في الوفاء، أو قبول الكمبيالة المستندية التي يسحبها البائع، وهو فى الحالتين غير ملتزم شخصيا بشيء إذ أنه فى الأولى مجرد رسول، وفى الثانية مجرد وكيل ، وقد يتعهد تعهدا شخصيا نهائيا ومستقلا يضاف إلى تعهد البنك السعودى بحيث يكون للبائع حق مباشر فى مواجهة كل من البنكين، وهذا التعهد من البنك الوسيط تأييد أو تعزيز الاعتماد، ويمثل أقصى درجات الأمان للبائع . أنظر الدكتور على جمال الدين عوض، الاعتمادات المستندية» ، بند رقم ٣ . يسمى
ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.