٣٠٨
٢١٥
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
يمكنه من قبض ثمن البضاعة حال شحنها ودون انتظار تحصيل قيمتها من المستورد وبذلك يحمى نفسه من مخاطر تردّى الأحوال المالية لهذا الأخير وعدم تمكنه من الدفع، كما يضمن للثاني، أى للمستورد، عدم دفع قيمة البضاعة قبل التأكد من شحن هذه البضاعة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، ويتيح له عدم دفع كامل قيمة
البضاعة إلا حين تسلمه للمستندات التى تمكنه من التخليص عليها (۱) .
وقد اختلف الفقه والقضاء المقارن حول الطبيعة القانونية للاعتماد المستندى وتردد الرأى بين نظرية الكفالة ونظرية الاشتراط لمصلحة الغير، ونظرية الإنابة ونظرية الإرادة المنفردة (٢) . ونعتقد مع البعض بأنه لا جدوى من بحث الطبيعة القانونية للاعتماد المستندى ومحاولة رده إلى النظريات التقليدية المعروفة في القانون المدنى ، لأنه من العقود المصرفية التي نشأت نتيجة الحاجة العملية والتي تهدف إلى خدمة التجارة، وقد تبلورت حوله قواعد العرف التجارى والعادات المصرفية فأضفت عليه إطارا قانونيا متميزا كما هو الشأن فى غالبية العقود المصرفية (۳).
٢١٦ ولما كان الاعتماد المستندى دوليا بطبيعته، إذ أنه يربط أطرافا من دول مختلفة، فقد رؤى تجميع القواعد العرفية والعادات المصرفية المتعلقة به وتوحيدها لخدمة التجارة الدولية وتحقيق الاستقرار اللازم لها. وقد حملت البنوك لواء توحيد هذه القواعد واهتمت به غرفة التجارة الدولية. وقد أقرت هذه الغرفة فى مؤتمرها المنعقد في فيينا عام ۱۹۳۳ «القواعد والعادات الموحدة الخاصة بالاعتمادات المستندية ثم عدلت الغرفة هذه القواعد فى مؤتمرها المنعقد فى لشبونه عام ١٩٥٢ ، ثم في مؤتمرها المنعقد في باريس عام ١٩٦٢ ، وأخيرا فى مؤتمرها المنعقد في باريس عام ١٩٧٤ . وقد ساهم العديد من المنظمات الدولية واتحادات البنوك والمشتغلين بالتجارة الدولية في تنقيح وصياغة هذه القواعد، وقد انضمت إلى هذه القواعد الموحدة ـ خاصة بعد إعادة (۱) انظر الدكتور ماهر شكرى دراسات تطبيقية فى العمليات المصرفية الخارجية» ، الأردن ۱۹۸۱ ،
ص ۱۷۷ .
6
(۲) انظر في عرض هذه النظريات الدكتور على جمال الدين عوض الاعتمادات المستندية القاهرة ۱۹۸۱ ، ص ٣٤٣ وما يليها الدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٥٩٣ وما يليه . (۳) انظر جافلدا وستوفليه ، المرجع السابق ، بند رقم ٣٥٢ ، والدكتور محمود سمير الشرقاوى، المرجع السابق . ، بند رقم ٥٤٨ .
ص ٣١٦