۲۹۸
٢٠٦
۲۰۷
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
وقد يمنح البنك في بعض الأحيان تيسيرات لعميله دون أن يكون بينهما اتفاق على ذلك، فيتسامح في أن يكون حساب العميل مدينا أى مكشوفا في حدود مبلغ معين ولمدة معينة، ولا يعتبر هذا التيسير من قبيل الاتفاق على منح العميل قرضا من جانب البنك، إذ يظل البنك حرا فى إنهاء هذا التسامح متى كانت الظروف لا تبعث على الثقة في يسار العميل، ولا يكون البنك مسئولا إلا إذا كان الإنهاء مشوبا بالغش وسوء النية (١).
وإذا كان الأصل فى القرض العادى أن يكون للمقترض حرية التصرف في مبلغ القرض دون قيد أو شرط، فإن الغالب فى القرض المصرفي هو أن يكون محدد الغرض، إذ أن البنوك تهتم عادة بالغرض الذي سيخصص له القرض ولا تقبل تمويل أية عملية، ومن ثم فإنه متى نص عقد القرض على تخصيص القرض لعملية معينة فإنه يجب على العميل أن يحترم ذلك وإلا كان للبنك أن يطالب برد القرض في الحال، وكثيرا ما تعمد البنوك إلى التحقق من تخصيص القرض للغرض منه عن طريق قيامها مباشرة بتمويل العملية كما فى حالة البيع بالأجل، أو بالنسيئة حيث يقوم البنك بالدفع مباشرة لدائن العميل المقترض (٢).
ويلاحظ أن الأجل فى عقد القرض مقرر لمصلحة الطرفين. ومن ثم لا يكون للبنك في الأصل مطالبة العميل برد القرض قبل حلول الميعاد المتفق عليه، كما لا يجوز للعميل أن يطالب برد القرض قبل حلول أجله لكي يتخلص من دفع الفوائد عن المدة المتبقية، ولكن من النادر عملا أن يعارض البنك فى الرد قبل حلول أجل
القرض (۳).
ويعتبر القرض المصرفى عملا تجاريا دائما بالنسبة للبنك باعتباره من عمليات البنوك تطبيقا للفقرة «ج» من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية . أما بالنسبة
(۱) انظر الدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٥٧٢ ، والدكتور محمود سمير الشرقاوى، المرجع السابق ، بند رقم ٥٣٩ ، وقارن اسكارا ورو، المرجع السابق ، ج ٦ ، بند رقم ٥٩٦ ومع ذلك يلاحظ البعض أن المكشوف لا يكون بوجه عام إلا مقابل تأمينات كافية، انظر روديير وريف - لنج ، المرجع السابق ،
۳۱۷
(۲) انظر روديير وريف - لنج ، المرجع السابق ، بند رقم ٢٥٠ . (۳) نفس المرجع السابق .
، ص
ص ٣٠٦