العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٣٠٧

عمليات البنوك : عمليات الائتمان المصرفي ۲۹۹ للعميل فإن الأمر يتوقف على صفة هذا العميل، والغرض الذي يخصص له القرض فيعد القرض تجاريا متى كان العميل ،تاجرا، واقترض لحاجات تجارته، ومدنيا متى كان العميل مدنيا أو تاجرا واقترض بسبب عمل مدنى . ومع ذلك فقد ذهبت محكمتا النقض الفرنسية والمصرية إلى اعتبار القروض التي تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد قروضا تجارية دائما أيا كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض من القرض ، ورَتَّبتا على ذلك أن هذه القروض تخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح - خلافا للقواعد العامة في القروض المدنية - تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال (۱) . وقد انتقد جانب من الفقه هذا القضاء نظرا لما فيه من خروج على القواعد العامة، ولما يؤدى إليه بالتالي من انفراد البنوك بمركز ممتاز دون سائر المقترضين (۲). (۱) انظر حكم محكمة النقض الفرنسية فى ٢٩ ابريل ١٨٦٨ ، دالوز ۱۸۹۸-۱-۳۱۲. و٢٥ يوليو ١٨٩٥، دالوز ۱۸۹۵-۱-۱۹۳ مع تعليق لويس جينى . وحكم محكمة النقض المصرية فى ٢٧ يوليو ١٩٦٣ ، مجموعة أحكام محكمة النقض من ١٤ ص ٩٣٦ و ٩٤٦ . ٢ أبريل ١٩٦٤ المجموعة ، س١٥ ص ٤٩٩، ٥ مارس ١٩٦٨ ، المجموعة س١٩، ص ٤٩٣ . (۲) انظر الدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٥٧٣ ، وانظر في نقد هذا القضاء أيضا الدكتور محمد حسنى عباس، المرجع السابق ، بند رقم ١٦٥ ، وقارن الدكتور على البارودي، المرجع السابق ، بند رقم ۲٥٥ ، والدكتور ثروت عبد الرحيم ، المرجع السابق ، بند رقم ٥٥ وما يليه . 6
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.