العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٣٠٥

الفصل الأول القرض المصرفي ٢٠٥ يعتبر القرض المصرفى أبسط صور الائتمان أو الاعتماد المصرفي، وأقلها أهمية بالنسبة للبنوك التجارية، والغالب أن يلجأ إلى هذه الصورة من الائتمان شخص غير تاجر، إذ أن التاجر يفضل دائما الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك في شكل اعتماد مفتوح لصالحه في حدود مبلغ معين يتصرف فيه وفقا لاحتياجاته، وبذلك يتفادى سريان فوائد القرض دون مقتض . والقرض المصرفى - كالقرض العادى - يقتضى قيام البنك المقرض بمجرد إبرام العقد بتسليم النقود المقترضة إلى العميل أو بقيدها في الجانب الدائن لحسابه، ويحدد عقد القرض عادة شروط القرض ومدته والفوائد والعمولة، ويسرى على هذا العقد أحكام القواعد العامة مع مراعاة قواعد العرف والعادات التجارية . وقد يكون القرض مضمونا بتأمينات شخصية ،أو عينية، أو غير مضمون بمثل هذه التأمينات اعتمادا على سمعة العميل المالية، وقد جرت عادة البنوك على إنشاء رابطة بين القرض والباعث على الاقتراض بحيث يصبح موضوع العملية الأصلية ضمانا للقرض، فإذا كان الغرض من القرض دفع ثمن بضائع مستوردة كان رهن البضائع عن طريق تظهير سند الشحن ضمانا للقرض (۱) ، كما جرت العادة في حالة تقديم العميل لصكوك مالية لضمان القرض على الاتفاق مع البنك على أن يتولى إدارة هذه الصكوك، ومن ثم تحصيل أرباحها وفوائدها لحساب العميل (٢). (۱) انظر الدكتور محمد حسنى عباس المرجع السابق ، بند رقم ١٦٣ (۲) انظر الدكتور على البارودى، المرجع السابق ، بند رقم ٢٥٤ . ۲۹۷
ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.