٢٥٨
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
وقاعدة عدم تجزئة الحساب الجارى ليست قاعدة ذات طبيعة اتفاقية، وإنما هي قاعدة ترتبط بوجود الحساب الجارى، فمتى فتح الحساب الجارى هذا أنتج الحساب آثاره القانونية. ومن بين هذه الآثار قاعدة عدم التجزئة التي تسرى ليس فقط على أطراف الحساب وإنما على الغير أيضا (۱) ، وقد عبر الفقيه الفرنسي تالير عن هذه القاعدة بقوله : «إن الحساب الجاري بوتقة يلقى فيها بالحقوق فتنصهر ويذوب بعضها في البعض، وينتج منها شيء واحد هو دين الرصيد».
ويترتب على قاعدة عدم تجزئة الحساب الجارى النتائج الآتية :
لا يجوز لأحد طرفي الحساب استخراج أحد المفردات المقيدة في الحساب والمطالبة به على انفراد، وإنما يجب دائما الانتظار إلى حين قفل الحساب ومعرفة
الرصيد النهائي .
لا تقع
المقاصة بين مفردين معينين فى الحساب، لأن المقاصة وفاء متبادل، ولا يجوز الوفاء بمفرد معين فى الحساب وإنما تقع المقاصة مرة واحدة بصفة إجمالية وشاملة بين جميع البنود الدائنة والبنود المدينة عند قفل الحساب .
لا يسرى التقادم على المدفوعات فى الحساب الجارى، وإنما يسرى
التقادم على دين الرصيد النهائى الذى يستخرج بعد قفل الحساب .
لا يجوز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الحساب الجاري أثناء تشغيله، لأن مركز الطرفين لا يتحدد إلا عند قفل الحساب واستخلاص الرصيد، ولا يمكن الجزم قبل هذا الوقت بما إذا كان أحدهما دائنا أو مدينا، إذ أن مركز الطرفين يظل يتراوح بين الدائنية والمديونية حتى يقفل الحساب ويستخلص الرصيد، فعندئذ فقط يتعين مركز كل منهما بالدقة وطالما أن الأمر كذلك فلا يمكن أن يقال إن لأحد طرفي الحساب قبل قفله حقا معينا عند الآخر حتى يستطيع دائنوه الحجز عليه (۲).
6
(۱) انظر ريبير وروبلو المرجع السابق ، بند رقم ٢٠٣٥. (۲) انظر الدكتور محسن شفيق، المرجع السابق ، بند رقم ۳۰۲ ، وانظر فى تفاصيل هذا الموضوع هامل وفاسير وماران ، المرجع السابق ، بند رقم ٢٦٧ والأحكام والمراجع التى أشاروا إليها، ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ٢٠٣٦ .
ص ٢٦٦