العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢٦٥

عمليات البنوك : الحسابات المصرفية ٢٥٧ ينقضيان بمقدار الدين الأقل منهما، بينما قد يحصل أن يدخل دين أو مدفوع لأحد الطرفين الحساب دون أن يكون هناك دين مقابل له للطرف الآخر، ثم يضيف نفس الشخص دينا جديدا يقيد فى الحساب ويندمج فيه، فلا يكون هناك مجال للمقاصة في هذه الحالة، ومع ذلك يتحول هذا الدين أو المدفوع إلى مفرد من مفردات الحساب بمجرد قيده فيه . ولذا يذهب الرأى الراجح إلى القول بأن قاعدة تحول المدفوعات إلى مفردات في الحساب الجارى بما تنطوي عليه من آثار قانونية خاصة لا يمكن تفسيرها وتكييفها على أساس القواعد العامة المعروفة فى القانون المدنى، حيث إنها تستمد وجودها ومقوماتها من نظام الحساب الجارى الذى له طبيعته الخاصة وخصائصه المميزة كما حددها العرف التجارى واستقر عليها القضاء (١) . الفرع الثان عدم تجزئة الحساب الجارى تقدم أن المدفوعات التي يقدمها أطراف الحساب الجارى تتحول إلى مجرد مفردات فى هذا الحساب وهذه المفردات تندمج فى كل غير قابل للتجزئة، فطالما بقى الحساب مفتوحا فلا يوجد بين طرفيه حق أو دين، ولا يمكن اعتبار أحدهما دائنا أو مدينا ، وإنما يعتبر كل منهما طرفا في حساب جار حتى يقفل الحساب ويصفى ويظهر الرصيد النهائى ، وعندئذ فقط تظهر المديونية، إذ يعتبر الرصيد النهائى دينا لأحدهما على الآخر (۲) . ،۱۷۵ (۱) انظر ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ۲۰۳۱ ، جيجلا روايبوليتو، المرجع السابق ، ص الدكتور إدوار عيد المرجع السابق ، بند رقم ٢٢٦ ، الدكتور محمد حسنى عباس ، المرجع السابق ، بند رقم ۱۰۲ (۲) وقد عبرت محكمة النقض الفرنسية عن قاعدة عدم تجزئة الحساب الجاري بقولها «تتتابع عمليات ساب الجارى الواحدة أثر الأخرى إلى أن يحين وقت قفله، وهى تكون كلا غير قابل للتجزئة، وما دام الحساب مفتوحا ، فلا يوجد حق أودين، وإنما هناك مفردات تقيد فى جانب الأصول وأخرى في جانب الخصوم، ويظل الحال كذلك حتى يحين وقت تسوية الحساب واستخراج الرصيد، فيتضح عندئذ مركز كل من الطرفين إزاء الآخر، وهو مركز معلق حتى هذا الحين، وذلك فى الحكم الصادر فى ٢٤ يونيو ١٩٠٣ ـ دالوز ١٩٠٣-١-٤٧٢ ، الدكتور محسن شفيق ، المرجع السابق ، ص ١٤٢ . ۱۸۰
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.