عمليات البنوك : الحسابات المصرفية
٢٥٩
ولما كان العرف المصرفى قد جرى على قطع الحساب الجارى فى فترات دورية واستخراج رصيده المؤقت، فقد نادى البعض بجواز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الرصيد المؤقت فى الحساب الجارى استثناء من قاعدة عدم التجزئة التي لا تجيز الحجز إلا على الرصيد النهائى ، وذلك حماية لحقوق الدائنين ولعدم تمكين المدين سيء النية من الإضرار بهم عن طريق سحب أمواله من الحساب الجارى بحيث يكون رصيده مدينا لا دائنا عند قفله، أو عن طريق إدخال أمواله في الحساب الجاري فيحول بين دائنيه وبين الحجز عليها، وقد استجاب القضاء لهذا النداء في بعض أحكامه ورفضه في بعضها الآخر (۱) . وأخيرا أقرت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الشهير الصادر فى ١٣ نوفمبر ۱۹۷۳م مبدأ جواز الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الجارى على أساس أن حق الدائن مضمون بجميع عناصر الذمة المالية للمدين، ولما كان الرصيد المؤقت للحساب يشكل جزءا من هذه الذمة فإنه لا يمكن استبعاده من الضمان العام للدائنين (٢) .
وإلى جانب مبدأ جواز الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الجارى، أقر القضاء كذلك ببعض الآثار الهامة لهذا الرصيد المؤقت وجرى بها العرف، وقد رأى البعض في هذه الآثار استثناء من مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري، بينما رأى البعض الآخر أن الأمر هنا لا يعدو أن يكون مجرد التشبيه فى حدود معينة بين الرصيد المؤقت والرصيد النهائي (۳). وهذه الآثار هي :
يجوز للطرف الدائن فى الرصيد المؤقت أن يتصرف في هذا الرصيد
حافلد
(۱) انظر فى موقف الفقه والقضاء من هذا الموضوع هامل وفاسير وماران ، المرجع السابق ، بند رقم ٢٦٧ و٢٦٨ والدكتور على جمال الدين عوض عمليات البنوك . . . » ، بند رقم ٢٣٠ وما يليه، وقارن الدكتور على البارودى، المرجع السابق ، بند رقم ۲۳۸ (۲) انظر جان لوی ریف - لنج قابلية الحساب الجارى للحجز » ، دالوز، ١٩٧٤، ص ۱۰۲ وقد نشر الحكم في الهامش روديير وريف - لنج ، المرجع السابق ، بند رقم ١٤٢، وقارن في مفهوم هذا الحكم . وستوفليه ، المرجع السابق ، بند رقم ٣٨٦ . (۳) انظر على سبيل المثال فى الفقه العربي، الدكتور محسن شفيق ، المرجع السابق ، بند رقم ٣٠٣، ٣٠٤ ، والدكتور محمود سمير الشرقاوى، المرجع السابق ، بند رقم ٥٢٣ ، والدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق ، ٣٢٥، وقارن الدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٥٥٣ ، ، والدكتور على البارودي، المرجع السابق ، بند رقم ٢٤٠ .
، ص
۱۸۱
ص ٢٦٧