٢٥٦
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
وقد انتقد البعض هذه النظرية بشدة على أساس أن التجديد يترتب عليه أن ينقضى الدين الأصلي، وأن ينشأ دين جديد مكانه، الأمر الذي لا يتحقق في الدين الذي يدخل فى الحساب الجارى، لأن هذا الدين لا يتحول بقيده في الحساب إلى دين جديد له كيانه الخاص وذاتيته المستقلة، بل إلى مجرد مفرد يندمج مع غيره من مفردات الحساب، ولذا ذهب بعض أنصار هذه النظرية إلى القول بأن القيد في الحساب الجاري ليس تجديدا بالمعنى الصحيح بل هو نوع خاص من التجديد أو شبه تجديد وهذا تعبير غير موفق من الناحية القانونية ودليل على عدم انطباق نظرية
التجديد (1)
ولهذا نادى بعض الفقه الحديث بنظرية المقاصة المتتابعة compensions successives في تفسير القاعدة السابقة حيث يرى أن كل دين أو مدفوع يقيد في أحد جانبي الحساب الجارى ينقضى مباشرة انقضاء كليا أو جزئيا بالمقاصة مع الديون أو المدفوعات الأخرى المدرجة فى الجانب الآخر منه، وهذه النظرية مستوحاة في الواقع مما جرى عليه العمل فى البنوك ، فالملاحظ أن البنوك تجرى قيدا يبين الرصيد بعد إدراج أى مدفوع في الحساب (۲).
ولكن هذه النظرية لا تسلم من النقد كذلك، ومن أهم المآخذ على هذه النظرية هو أنه لا يمكن أن تحدث مقاصة متتابعة بين بند معين وبند آخر، لأن المقاصة وفاء ولا وفاء بين البنود (٣) . كما أن المقصود ببيان الرصيد هو تحديد مركز العميل عقب كل مدفوع ، ولكن لا يترتب على هذه المقاصة المحاسبية تحديد المركز القانوني للعميل، فليس للعميل أن يطالب بالرصيد بمجرد قيد مدفوع من المدفوعات وليس للعميل حق المطالبة إلا بمقدار الرصيد عند قفل الحساب، وعندئذ تجرى عملية مقاصة واحدة تشمل مجموع مفردات الجانب المدين ومجموع مفردات الجانب الدائن للحساب (٤) كما أن المقاصة تفترض دائما وجود دينين متقابلين
(۱) انظر اسكار اورو، المرجع السابق ، بند رقم ٤٨٦ ، والدكتور محمد حسنى عباس، المرجع السابق ، بند رقم ۹۷ و ۹۸ ، ، ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ۲۰۲۹ ، والدكتور إدوارد عيد المرجع السابق، بند
رقم ٢٢٦ .
เ
(۲) وقد نادى بهذه النظرية اسمين في بحثه عن المجلة الفصلية للقانون المدنى ، ۱۹۲۰، ص ۷۹ وما يليها . (۳) انظر الدكتور على البارودى، المرجع السابق ، بند رقم ٢٣٥ . (٤) انظر الدكتور محمد حسنى عباس المرجع السابق ، بند رقم ١٠١ .
ص ٢٦٤