٢٤٩
عمليات البنوك : الحسابات المصرفية
وقد تقرر هذا المبدأ حماية للمصلحة المشتركة للطرفين، ولذا يجوز للطرفين الاتفاق على قصر الحساب على نوع معين من العمليات التي يجرونها ، أو على استبعاد بعض العمليات من الحساب. وقد يقع الاتفاق عند فتح الحساب أو عند وقوع العملية ، ومثال الحالة الأولى الاتفاق بين البنك والعميل على قصر الحساب على العمليات التجارية وحدها، ومثال الحالة الثانية الاتفاق بينهما على استبعاد مبلغ معين من الدخول فى الحساب وتخصيصه لغرض خاص affectation spéciale كالوفاء بقيمة الكمبيالات والشيكات التي يسحبها العميل على البنك.
وقد تقدم
أنه لما كان
كما أن مبدأ عمومية الحساب الجارى لا يحول دون تعدد الحسابات الجارية بين الطرفين. وعادة ما يلجأ العميل إلى ذلك عندما تكون له أنواع مختلفة من النشاط التجاري، فيخصص حسابا جاريا لكل نوع من هذه الأنشطة، المبدأ هو استقلال الحسابات وامتناع المقاصة بينهما مما يلحق الضرر بالبنك عند إفلاس العميل، فقد درجت البنوك فى الدول الأخرى، وتبعتها في ذلك البنوك العاملة في المملكة، على تضمين عقودها مع العملاء شرطا يقضى بحق البنك في إجراء المقاصة بين مختلف أرصدة الحسابات المفتوحة لديه، أو على جعل هذه الحسابات ضامنة لبعضها البعض.
ويلاحظ أخيرا أن الرأى مستقر فى الفقه والقضاء المقارن على أن الحساب الجارى لا يشمل سوى المدفوعات الناشئة عن العلاقات العادية بين الطرفين كالديون المترتبة على العمليات التجارية وعمليات الائتمان الجارية بينهما والتي من أجلها فتح الحساب . أما الديون غير العادية، كالديون المتصلة بالعلاقات العائلية أو الناشئة عن المسئولية التقصيرية وغيرها من الديون الاستثنائية فهي لا تدخل في الحساب الجارى(۱) .
(۱) انظر ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ۲۰۲۳ ، هامل فاسير وماران ، المرجع السابق ، بند رقم ۲۳۸ ، روديير وديف - لنج ، المرجع السابق ، بند رقم ١٢٦ ، اسكارا ورو، المرجع السابق ، ج ٦ ، بند رقم ٤٥٧ ، الدكتور على البارودي، المرجع السابق ، بند رقم ۲۲۸ ، الدكتور محمد حسنی عباس، المرجع السابق ، بند رقم ٨٤ ،وما يليه الدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٥٤٢ ، الدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق ، بند رقم ۸۷ ، الدكتور إدوارد عيد المرجع السابق ، بند رقم ۲۲۰ .
6
ص ٢٥٧