٢٤٨
۱۷۱
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
ويترتب على انتقال ملكية المدفوعات إلى القابض أن يكون لهذا الأخير حرية التصرف في هذه المدفوعات، ولا يجوز الادعاء فى مواجهته بخيانة الأمانة ، كما لا يحق
للدافع أن يطالب باسترداد هذه المدفوعات من القابض أو من تفليسه(۱) .
وتطبيقا لذلك فإنه إذا سلم العميل البنك ورقة تجارية، فإن قيمة هذه الورقة تعتبر مدفوعا وتقيد فورا فى الحساب الجارى بينهما، إذا كان العميل قد ظهرها إلى البنك تظهيرا ناقلا للملكية بعد خصمها لديه أما إذا كان قد سلمها إليه لتحصيل قيمتها في ميعاد استحقاقها بعد تظهيرها إليه على سبيل التوكيل ، فلا تعتبر الورقة عندئذ من قبيل المدفوعات ولا تقيد فى الحساب الجارى إلا بعد تحصيل قيمتها باعتبارها دينا للعميل (٢) .
ويلاحظ أن البنك إذا لم يتمكن من تحصيل قيمة الأوراق التجارية التي تخصم لديه وتقيد فى الجانب الدائن من حساب العميل فإنه يقوم بعد ذلك بإجراء قيد عكسى فى الجانب المدين من حساب العميل (۳)
ومتى توافرت الشروط السابقة دخلت المدفوعات في الحساب الجاري وأصبحت من مفرداته وخاضعة لأحكامه دون أن يتوقف ذلك وفقا للرأى الراجح على عملية إجراء القيد المادى الذى قد يتأخر لأسباب عرضية .
والأصل أن يشمل الحساب الجارى جميع المدفوعات الناشئة عن العمليات المتبادلة والجارية بين الطرفين دون حاجة إلى اتفاق خاص، وهذا هو ما يعبر عنه بمبدأ عمومية الحساب الجارى.
(۱) انظر الأحكام العديدة التي أشار إليها هامل وفاسير وماران ، المرجع السابق ، ص ٣٩٥، اسکارا ورو،
المرجع السابق ، بند رقم ٤٥٦ .
(۲) انظر هامـل وفـاسير وماران ، المرجع السابق ، بند رقم ٢٣٤ ، والدكتور محمد حسنى ، المرجع السابق . بند رقم ۹۱ .
(۳) انظر الدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق ، ص ( ٣١٦، والدكتور محمود سمير الشرقاوى، المرجع السابق ، بند رقم ٥٢٢ ، قارن الدكتور مصطفى طه ، المرجع السابق ، ص
. ٤٧٧
،
ص ٢٥٦