٢٥٠
۱۷۲
۱۷۳
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
الفرع الثالث
تبادل وتشابك المدفوعات
لا يكفى لوجود الحساب الجارى أن تكون هناك مدفوعات بين الطرفين خلال مدة معينة، بل يشترط أن تكون هذه المدفوعات متبادلة ومتشابكة .
فيشترط من ناحية لوجود الحساب الجارى أن تكون المدفوعات متبادلة reciproques ، ويقتضى التبادل أن يقوم كل من الطرفين بدور الدائن أحيانا ودور المدين أحيانا أخرى أى أن يكون من شأن المعاملات الجارية بينهما أن يصير كل منهما دافعا تارة فتقيد العملية في جانب الأصول من الحساب وقابضا تارة أخرى فتقيد العملية في جانب الخصوم من الحساب، فتتراوح بذلك صفتا الدائن والمدين بين الطرفين طوال مدة تشغيل الحساب، كأن يقوم العميل بإيداع النقود وسحبها ، وتسليم الأوراق التجارية، وإصدار أوامر النقل أو التحويل المصرفي، ويقوم البنك بخصم الأوراق التجارية وتنفيذ أوامر النقل أو التحويل المصرفي وفتح الاعتمادات لصالح العميل، فإذا اتفق على أن يكون أحد الطرفين دافعا دائما والآخر قابضا دائما، فلا يعتبر الحساب جاريا لانتفاء شرط تبادل المدفوعات (۱) .
وتطبيقا لذلك لا يعتبر حسابا جاريا الحساب المجمد «compte bloque» وهو الحساب الذى يتفق عند فتحه على أن يقوم أحد الطرفين بإيداع مبالغ في الحساب دون أن يكون من حقه سحبها طوال مدة تشغيله أو خلال فترة معينة كحساب التوفير، وعلى العكس يعتبر الحساب جاريا متى كان مفتوحا بين عميل وبنك وكان العميل يغذى الحساب بودائع نقدية متتابعة ويقوم بسحب مبالغ منها من وقت لآخر بطريق الشيكات أو غيرها، إذ يصير العميل دائنا والبنك مدينا عند وقوع كل وديعة وقيدها في جانب الأصول من الحساب، ثم يصير العميل مدينا والبنك دائنا عند سحب مبالغ من الحساب (۲) .
(۱) انظر الدكتور محسن شفيق ، المرجع السابق ، بند رقم ٢٨٦ ، والدكتور مصطفى طه ، المرجع السابق. بند رقم ٥٤٣ .
6
(۲) انظر هامل وفاسير وماران ، المرجع السابق ، ص ٤٠٩ والأحكام المشار إليها في نفس المؤلف ص ٤١٠ ، الدكتور محسن شفيق ، المرجع السابق ، بند رقم ٢٨٦ .
ص ٢٥٨