عمليات البنوك : الحسابات المصرفية
٢٤٧
إلى البنك لتحصيل قيمتها وقيدها فى الحساب، وقد يكون مصدرها وديعة نقدية أو فتح اعتماد، غير أنه لا يلزم أن تتعدد مصادر المدفوعات فى الحساب الجارى، إذ يجوز أن تنشأ المدفوعات عن مصدر واحد ومثال ذلك أن تتمثل المدفوعات في قروض من البنك تقيد فى الجانب الدائن له والجانب المدين للعميل، وسدادا لهذه القروض من العميل تقيد فى الجانب المدين للبنك والجانب الدائن للعميل (۱)
أن تكون المدفوعات ناشئة عن دين معين المقدار ومحقق الوجود على وجه
لا يحتمل النزاع certaine et liquide ، فلا يجوز قيد مدفوع غير معين المقدار، أو متنازع عليه إلا بعد انتهاء النزاع بشأنه، كما لا يجوز قيد مدفوع معلق على شرط واقف إلا بعد تحقق الشرط (۲) .
أما المدفوع المعلق على شرط فاسخ فيجوز قيده في الحساب الجارى، إذ تكون له آثاره طالما أن الشرط لم يتحقق ، أما إذا تحقق الشرط الفاسخ فيزول الحق بأثر رجعى ومن ثم يجب إلغاء القيد عن طريق إجراء قيد عكسى. كما يجوز قيد المدفوع المقترن بأجل فى الحساب، فإذا لم يحل الأجل قبل قفل الحساب فلا يكون له أثر فى الحساب، وتظهر أهمية قيد المدفوع المقترن بأجل فى الحساب فى حالة إفلاس الدافع، إذ يترتب على ذلك سقوط الأجل وتقاص هذا المدفوع مع المدفوعات المقابلة .
أن تكون المدفوعات قد سلمت إلى القابض على سبيل التمليك. أما إذا سلمت إليه على سبيل الوكالة أو الرهن أو الوديعة فلا يمكن اعتبارها من قبيل المدفوعات التي تقيد فى الحساب الجارى، والسبب في ذلك هو أن المدفوعات تقيد في الجانب الدائن من حساب الدافع فكأن القابض قد دفع مقابلا لما تلقاه مما يقتضى أن تكون هذه المدفوعات قد سلمت إليه على سبيل التمليك (٣) .
(۳)
(۱) انظر هامل وفاسير وماران ، المرجع السابق ، بند رقم ٢٣٢ . (۲) ویرى بعض الفقه الفرنسى أن العبرة فى توافر هذا الشرط فى المدفوعات هى بوقت قفل الحساب وليس بوقت قيد هذه المدفوعات فى الحساب الجارى. انظرجان وإدوار اسكارا ورو، مباديء القانون التجارى ، باريس سبرای بند رقم ٤٥٥ وانظر في نقد هذا الرأى الدكتور على البارودى، المرجع السابق ، ص ٣١٦ هامش رقم (۲) .
(۳) انظر الدكتور مصطفى طه ، المرجع السابق ، بند رقم ٥٣٩ .
ص ٢٥٥