العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢٤٥

عمليات البنوك : الحسابات المصرفية ۲۳۷ ومن ثم فإن البنك يلتزم بتنفيذ جميع أوامر التحويل الصحيحة الصادرة من العميل متى كان لها مقابل وفاء كاف ١٦٣ عملية التحويل أو النقل المصر في يجب عدم الخلط بين أمر التحويل المصرفي، وعملية التحويل المصرفي، فالأمر بالتحويل ليس سوى المقدمة الضرورية لعملية التحويل، ولكن طالما أن البنك لم يقم بتنفيذ عملية التحويل، أى بعملية القيد الحسابي، فإن إصدار الأمر لا يعد وفاء للعميل المستفيد مبرئا لذمة العميل الأمر، ولكن ليس معنى ذلك أن إصدار الأمر مجرد من الآثار القانونية حيث يعتبر بمثابة سند بمديونية العميل الأمر بالمبلغ المبين فيه (١) . ويجب على البنك أن يتحقق من صحة الأمر بالتحويل، سيما توقيع صاحب الحساب وإلا كان مسئولا عن ذلك، ولكن بالمقابل ليس على البنك أن يتحقق أو يسأل عن السبب القانوني لهذا الأمر، فعملية التحويل المصرفي تعتبر تصرفا قانونيا مجردا ، فلا علاقة بين عملية القيد الحسابى المزدوج فى الحسابين وبين العلاقة الخارجية القائمة بين العميل معد الأمر بالتحويل والمستفيد تلك العلاقة التي تعتبر سببا في إصدار الأمر بالتحويل المصرفي وسبب التزام الأول نحو الثاني . وبعبارة أخرى فإن الأمر بالتحويل له سبب، وهذا السبب غالبا ما يكون دفع مبلغ من النقود، وقد يكون ذلك على سبيل القرض أو الهبة ، ولكن المفروض أن البنك لا يعرف هذا السبب، وصحة عملية التحويل لا تتوقف على صحة التصرف القانوني فيما بين العميل الأمر والعميل المستفيد والذى كان سببا فى إصدار الأمر بالتحويل، فبطلان هذا التصرف لا يؤدى إلى بطلان عملية التحويل المصرفي، ومن ثم فإنه لا يحول دون استلام المستفيد للمبلغ الذى حول إلى الجانب المدين من حسابه . فللمستفيد حق شخصى ينشأ له فى مواجهة البنك بمجرد إجراء القيد في الحساب . وليس أمام مصدر الأمر بالتحويل فى حالة البطلان سوى مطالبة المستفيد نفسه برد المبلغ الذى تم تحويله له (٢) . (۱) انظر ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ٢٠٠١ . (۲) انظر ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ۲۰۰۱ ، الدكتور محمد حسنى عباس، المرجع السابق ، بند رقم ٥٨ .
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.