العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢٤٦

۲۳۸ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية ويجب على البنك أن ينفذ عملية التحويل طبقا لتعليمات العميل الأمر بالتحويل وإلا كان مسئولا فى مواجهته، كما يعتبر مسئولا كذلك عن كل تأخير في تنفيذ العملية لا تبرره ظروف العمل المصرفي. ويتحدد تاريخ عملية التحويل المصرفى من الناحية العملية بالتاريخ الذى يجرى فيه البنك قيد العملية في دفاتره، كما يتحدد مكان العملية بموطن البنك الذي يقوم بالتحويل (١) . ١٦٤ آثار عملية التحويل المصرفي يترتب على تنفيذ عملية التحويل أو النقل المصرفي آثار هامة بالنسبة لجميع ذوى الشأن فى هذا الصدد وهم العميل الأمر والمستنفيد والبنك : ا ففى العلاقة بين العميل الآمر والمستفيد يترتب على تنفيذ العملية براءة ذمة الأول نحو الأخير من الدين الذى كان عالقا فى ذمته، لأن التحويل، كما تقدم، هو أحد وسائل الوفاء . وفى العلاقة بين البنك والمستفيد، يترتب على تنفيذ العملية اعتبار البنك مدينا فى مواجهة هذا الأخير بمقدار المبلغ الذى تم تحويله، ويعتبر المستفيد كما لو كان قد تلقى هذا المبلغ من البنك ثم قام بإيداعه لديه، وحق المستفيد قبل البنك هو حق مستقل تماما عن وديعة العميل الأمر لدى البنك، ومن ثم لا يجوز للبنك أن يحتج في مواجهة المستفيد بالدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة العميل الأمر. أما فى العلاقة بين البنك والعميل الأمر، فيترتب على تنفيذ العملية براءة البنك فى مواجهة الأمر بمقدار المبلغ الذى أمر بتحويله، حيث يعتبر العميل الأمركما لو كان قد استرد من ودائعه النقدية فى البنك المبلغ الذي أمر بتحويله . أما إذا قام البنك بتنفيذ أمر النقل أو التحويل دون أن يكون مدينا للآمر، فيعتبر البنك كما لو كان قد اقرض العميل الأمر المبلغ الذى تم تحويله (۲) . (۱) انظر هامل ولاجارد وجوفريه ، المرجع السابق ، بند رقم ۱۷۳۹ ، روديير وريف - لنج ، المرجع السابق ، بند رقم ۱۷۲ . (۲) الدكتور محسن شفیق، مشار إليه فى مؤلف الدكتور محمود سمير الشرقاوى المرجع السابق ، ص ٥٢٨ .
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.