٢٣٦
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
الأخير بالقيد والتحويل، ثم يجرى بنك العميل المستفيد قيدا بإضافة المبلغ إلى حساب العميل المستفيد، وقد تسوى العملية فى هذه الحالة بين البنكين عن طريق
بنك ثالث يكون لكليهما حساب فيه أو بطريق غرفة المقاصة (١).
١٦٢ أمر التحويل أو النقل المصرفي
تبدأ عملية التحويل المصرفي بأمر يصدر من العميل إلى البنك، وليس لهذا الأمر شكل خاص، ومن ثم يجوز أن يصدر الأمر شفويا أو بالتليفون، ولكن نظرا لصعوبة الإثبات فى حالة المنازعة فى مثل هذه الحالة فإن البنك قلما يقوم بالتنفيذ قبل أن يتلقى تأكيدا كتابيا للأمر من صاحب الحساب أو ممن له حق تشغيله (۲)، والغالب أن يكون الأمر مكتوبا على ورقة من النماذج التي تضعها البنوك تحت تصرف عملائها والتي يطلق عليها البعض اسم أذون التسوية (۳). وأهم البيانات التي يجب أن يتضمنها أمر النقل تحديد المبلغ ، وتاريخ ومكان الإصدار، ورقم حساب الأمر وتوقيعه، وفضلا عن بيان اسم المستفيد ورقم حسابه واسم البنك الذي يتعامل معه
وعنوانه .
والأصل أن يكون الأمر بالتحويل اسميا يصدر باسم شخص معين، ومن النادر أن يكون أذنيا أو لحامله ، وعندئذ يكون قابلا للتداول بالطرق التجارية، ويترتب على التداول تظهير الدفوع وانتقال ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل الأخير، ويرى البعض أن العميل لا يستطيع أن يصدر أمر تحويل أذنيا، أو لحامله دون موافقة البنك الذي يتعامل معه وذلك بسبب المخاطر التى يتعرض لها البنك في مثل هذه الحالة (٤) . وفيما عدا هذه الحالة فإن رضاء البنك لا يعتبر شرطا لإصدار الأمر بالتحويل المصرفي، لأن البنك بقبوله فتح حساب للعميل التزم ضمنا بالقيام بخدمات صندوق العميل ومنها دفع قيمة الشيكات وتنفيذ أوامر النقل أو التحويل،
(۱) انظر الدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٥٣٤ .
(۲) انظر كابرياك ، المرجع السابق ، بند رقم ۲۸۰ . (۳) انظر الدكتور محمود سمير الشرقاوى المرجع السابق ، بند رقم ٥٢٦ . (٤) انظر هنرى وميشيل كابرياك ، المرجع السابق ، بند رقم ۲۸۰ .
ص ٢٤٤