عمليات البنوك : الحسابات المصرفية
۲۳۱
ويتقاضى البنك عادة عمولة مقابل فتح الحساب، وأداء الخدمات المصرفية الأخرى للعميل، كفتح الاعتماد وإصدار خطابات الضمان وغير ذلك من الخدمات، إنما يشترط دائما فى العمولة أن تكون مقابل خدمة حقيقية، وأن تكون قيمتها متفقة العادات المصرفية، وإلا اعتبرت من قبيل الفوائد المستترة وجاز تخفيضها . مع
المبحث الثالث
قفل الحساب
يندر في الواقع أن يفتح الحساب المصرفي لمدة معينة، إذ الغالب هو أن يفتح الحساب لمدة غير معينة ويقفل الحساب فى هذه الحالة الأخيرة باتفاق الطرفين متى شاءا، كما يجوز لأي منهما قفل الحساب بإرادته المنفردة بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب ووفقا لما يقضى به حسن النية فى المعاملات، والغالب أن يضع العميل حدا للحساب من جانبه ، فى حالة رفض البنك منحه بعض التسهيلات أو تقديم بعض الخدمات، بسحب رصيده الدائن أو بدفع رصيده المدين دون أن يعلن عن إرادته بصورة أخرى، أما البنك فهو لا يضع حدا للحساب من جانبه إلا إذا فقد ثقته في العميل نتيجة المماطلة، أو التسويف، أو قيام الشك حوله لسبب أو لآخر. وقد يتم قفل حسابات العملاء من جانب البنك بصورة جماعية ، وذلك على الأخص في حالة إغلاق أحد فروعه وتصفية أعماله، كما تقفل جميع حسابات العملاء في حالة إفلاس البنك أو شطب اسمه من قائمة البنوك (١) .
ولما كان عقد فتح الحساب من العقود التي يراعى فيها الاعتبار الشخصي فإنه ينتهى ويقفل الحساب بوفاة العميل، أو الحجر عليه، أو إفلاسه أو إعساره، كما يقفل الحساب بالنسبة للأشخاص المعنوية بانقضائها .
ويترتب على قفل الحساب تصفيته وبيان رصيده النهائي، وقد يكون هذا الرصيد دائنا لصالح العميل أو مدينا على عاتقه، ويلتزم البنك في الحالة الأولى والعميل في الحالة الثانية بدفع مبلغ الرصيد .
(۱) انظر روديير ودريف - لنج ، المرجع السابق ، بند رقم ۱۰۳ ، ريبير وروبلو، بند رقم ۱۹۹۳، هامل ولاجارد وجوفرييه ، المرجع السابق ، بند رقم ١٦٢٦ ، الدكتور إدوارد عيد ، المرجع السابق ، بند رقم ١٩٥ .
١٥٨
ص ٢٣٩