۲۳۲
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
ويصبح
ويطلب البنك في الغالب موافقة العميل على الحساب بعد قفله، الحساب نهائيا بموافقة العميل عليه، وتكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية، ويجوز أن تستنتج الموافقة من سكوت العميل بعد تلقيه كشف الحساب استنادا إلى مبدأ حرية الإثبات فى المسائل التجارية (۱) ، وتحرص البنوك دائما على التأكيد على مبدأ الموافقة الضمنية فى سائر معاملاتها مع العملاء، حيث تأخذ منهم إقرارا عند فتح الحساب باعتبار أن جميع كشوف الحساب التى تحررها معتمدة نهائيا إذا مضى على إرسالها ١٥ يوما دون الاعتراض عليها كتابة من جانبهم (٢)
.
ولا يجوز إعادة النظر فى الحساب بعد الموافقة عليه - سواء كانت هذه الموافقة صريحة أو ضمنية - إلا باتفاق الطرفين، ولكن يجوز تصحيح الحساب في حالة الغلط المادى، أو السهو، أو التزوير أو الغش أو التكرار لأحد القيود (۳).
،
،
(۱) انظر ريبير ،وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ١٩٩٥ . (۲) وقد جرى العمل في المملكة على إدراج النص التالى في طلب فتح الحساب رغبة منا في تسهيل سير مـعــامــلاتـنـا المصرفية بهذا الحساب :نقرر أنه إذا لم تصلكم منا إشارة أو ملاحظة مكتوبة، أيا كان نوعها على كشف أو كشوف حسابنا، التي ترسل إلينا منكم حسب عنواننا الموضح بعاليه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذا الكشف أو الكشوف بالبريد المسجل، فإن ذلك يعتبر تفويضا منا لكم باعتبار هذا الحساب موافقا عليه منا نهائيا دون معارضة بأى وجه من الوجوه . (۳) انظر الأحكام التي أشار إليها الدكتور مصطفى طه ، المرجع السابق ، ص ٤٦٦ ، وروديير وديف ـ لنج ، المرجع السابق ، بند رقم ١٠٥ .
ص ٢٤٠