۲۳۰
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
الفوائد فلا يلتزم البنك بدفع فوائد على المبالغ المودعة لديه حتى ولو كانت لأجل (١) . وذلك بخلاف الحساب الجاري حيث إن المدفوعات فى القانون المقارن تنتج الفوائد بقوة القانون دون حاجة إلى اتفاق خاص (۲) ، وقد جرت عادة البنوك التجارية في المملكة على أن تضمن عقودها المطبوعة والخاصة بطلب فتح الحساب الجارى النص التالى «إنه إذا أصبح حسابنا مدينا فإننا نفوض البنك بأن يقيد على حسابنا عمولة لقاء هذه المديونية تحسب بالنسبة السائدة أو بالنسبة التي يتفق عليها في حينه، ونتعهد بتسديد الحساب المدين مع ما يترتب عليه من عمولات فور طلب البنك ذلك منا . . . » أو النص على أنه فى حالة سماح البنك للموقع أدناه بأن يكشف حسابه الجارى إلى الحد والمدة اللتين يحددهما البنك حسب رغبته المطلقة يوافق الموقع
على دفع أجور خدمات مقابل كشف الحساب تحتسب بنسبة يقررها البنك .
أدناه
. (...
وتختلف طريقة حساب الفوائد فى حساب الودائع النقدية عنه في الحساب الجارى، ويجرى العرف التجارى على تجميد الفوائد بإضافتها إلى رأس المال عند قطع الحساب في المواعيد الدورية . وقد جرى العرف المصرفي في المملكة على قطع الحساب كل شهر، ولا يترتب على قطع الحساب سوى وقف تشغيله لحظة معينة يتم خلالها استخلاص الرصيد فى تلك اللحظة ثم ترحيل هذا الرصيد إلى الحساب ذاته الذي يستأنف حركته مباشرة، وقطع الحساب فضلا عن أنه شرط لتجميد الفوائد فإنه يمكن العميل من معرفة مركزه المالى فى الحساب. إذ يقوم البنك على إثره بإخطار العميل بمستخرج من الحساب، وما أدرج فيه من عمليات، ورصيد الحساب في نهاية المدة السابقة، وقد ترتب على استخدام وسائل التقنية الحديثة في البنوك قيامها بتسوية رصيد الحساب عقب كل عملية أولا فأول ولكن ذلك لا يعد قطعا دوريا للحساب بالمعنى القانوني، وإنما يعتبر من قبيل التيسير على البنك عند القيام بعملية القطع الدوري للحساب (۳)
(۱) انظر الدكتور محمد حسنى عباس المرجع السابق ، بند رقم ٤٠ .
(۲) انظر في القانون الفرنسي ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ۱۹۹۱ ، وفي القانون المصرى الدكتور مصطفى طه، المرجع السابق ، بند رقم ٥٢٦ والدكتور على البارودى المرجع السابق ، بند رقم ٢٠٥ .
،
(۳) انظر الدكتور محمود سمير الشرقاوى المرجع السابق ، بند رقم ٥١٥ والمراجع التي أشار إليها .
ص ٢٣٨