عمليات البنوك : الحسابات المصرفية
۲۲۹
١٥٦ القيد في
يمسك البنك الحساب، ويقيد في الجانب الدائن منه المبالغ التي يدفعها العميل أو تكون مستحقة له، وفى الجانب المدين المبالغ المسحوبة من العميل أو المستحقة عليه للبنك، وكل مبلغ يقيد فى الحساب يشكل عنصرا فيه ويصبح بندا من بنوده، وقد تقدم أن الديون المتبادلة التى تقيد فى الحساب الجارى تفقد كيانها وذاتيتها وتشكل بكاملها كلا لا يتجزأ بحيث لا يعتد إلا بالرصيد النهائي الذي يستقر في ذمة أحد الطرفين، أما في حساب الودائع فتحتفظ كل عملية باستقلالها وذاتيتها القانونية، غير أن المبالغ التى تقيد فى الحساب والناتجة عن عمليات متنوعة تجعل رصيد هذا الحساب مختلفا بعد كل قيد، ويكون هذا الرصيد دائنا في الأصل لمصلحة العميل، ويكون للعميل أن يتصرف بالرصيد الدائن للحساب بطريق السحب المباشر أو التحويل أو بطريق الشيكات، وإذا حصل قيد أحد المبالغ خطأ في الحساب، فلا يجوز تصحيح هذا القيد ماديا بمحوه أو بشطبه، وإنما يجب إجراء قيد جدید عکسی، فلوقيد البنك فى الجانب الدائن لعميله قيمة ورقة تجارية، كشيك أو كمبيالة، سلمت إليه للتحصيل ثم امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمتها، كان للبنك أن يقيد نفس المبلغ فى الجانب المدين، مما يترتب عليه قانونا إلغاء القيد الأول، ولتفادي إجراء القيود العكسية تحرص البنوك عادة على ألا تقيد في حساب العميل قيمة الأوراق التجارية المسلمة إليها إلا بعد تحصيل قيمتها .
١٥٧ الفوائد والعمولة
الحسابات المصرفية فى الغالب منتجة للفوائد، وهذه القاعدة تعود إلى العرف المصرفي وليس إلى طبيعة الحساب، حيث توجد حسابات لا تغل فوائد كحساب الودائع لدى الطلب. وتفسر هذه القاعدة عادة بالمزايا التي يحصل عليها البنك من المبالغ المودعة لديه (١) . ولكن يلاحظ أن البنك لا يلتزم بدفع الفوائد إلا إذا كان مدينا، أما إذا كان دائنا فإن الذى يلتزم بدفع الفوائد هو العميل . ومصدر التزام البنك بدفع الفوائد في الحساب العادى هو الاتفاق، فإذا لم يتفق صراحة على حساب
(۱) انظر ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ١٩٩١.
ص ٢٣٧