العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢٣

العقود التجارية : مقدمة ثالثا : الاتجاهات الحديثة في العقود التجارية تميزت العقود التجارية خلال القرن العشرين بكونها المجال الرحب لتدخل الدولة، وباتخاذها شكل العقود النموذجية الموحدة وباتجاهها نحو التوحيد على المستوى الدولى . تدخل الدولة وتراجع مبدأ سلطان الإرادة ساد خلال القرن التاسع عشر المذهب الفردى، فاعترف بحرية الأفراد التامة في إنشاء العقود التجارية وتحديد مضمونها وأسلوب تنفيذها، طبقا لمبدأ سلطان الإرادة، وقد كانت الفلسفة السائدة آنذاك هى أن العقد هو الشكل القانوني المختار للحرية، أى الوسيلة التي يعبر بها الأفراد عن حريتهم، وأن نصوص العقد مقدسة لأنها تعبر عن توافق إرادتين متساويتين، كما أن هذه الإرادات يجب أن تكون حرة وأن على الدولة ألا تلجأ إلى القوة إلا لتنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقود غير معيبة . غير أن هذه الفلسفة لم تلبث أن انهارت بعد أن اتضح ما انطوت عليه من مظالم ومن إهدار للحرية. فعن طريق العقد الذي قامت عليه هذه الفلسفة والذي اعتبر الوسيلة القانونية المثلى لتعبير الأفراد عن حريتهم، وبفضله تم سحق الضعفاء بواسطة الأقوياء مما قاد إلى الحروب وإلى الأزمات الاقتصادية في العالم لذلك لم يعد هناك من يؤمن بأن العدالة الاجتماعية يمكن أن تتحقق عن طريق الاتفاقيات الحرة بين الأفراد أو أن التنمية الاقتصادية للمجتمع يمكن أن تترك إلى المبادرات الفردية دون إشراف أو توجيه من الدولة (۱) . لذلك نشطت الدولة فى التدخل وتوجيه النشاط الاقتصادي بما يتفق والمصلحة العامة، وظهر تدخلها واضحا فى مجال العقود التجارية باعتبارها أدوات هذا النشاط الاقتصادى ومن أهم وسائل تنظيمه، ومن مظاهر ذلك وضع قواعد قانونية آمرة يلتزم أطراف العقد باحترامها وتحميها جزاءات جنائية متعددة، كما هو الحال في تحديد (۱) انظر روديير ، المرجع السابق، بند رقم ١٢٨ . ۱۲۸
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.