العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢٢

العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية على نجاح هذا النوع من القضاء فى فرنسا من انتشاره فى جميع أرجاء البلاد، وتقدر المحاكم التجارية حاليا بنحو مائتين وثلاثين محكمة (١) وقد أخذ نظام المحكمة التجارية في المملكة الصادر فى ١٥ من المحرم عام ١٣٥٠هـ، ومن قبله نظام المجلس التجارى المعد عام ١٣٤٥ هـ بنظام القضاء التجارى، وقد قامت بالفعل أول محكمة تجارية فى جدة، ولكن هذه المحكمة لم يكتب لها البقاء طويلا، حيث ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٢ وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٣٧٤هـ . وقد مرت الهيئات واللجان التى عهد إليها بالاختصاص في المواد التجارية في المملكة منذ ذلك التاريخ بتطور قانونى سريع ومتلاحق أقل ما يقال عنه إنه يدل على التردد أكثر مما يدل على الاستقرار ووضوح الرؤية فى هذا الخصوص، لذا فإننا نكتفى هنا بالقول بأن الاختصاص بنظر المواد التجارية تتقاسمه اليوم بصفة أساسية في المملكة هيئات حسم المنازعات التجارية ولجان الأوراق التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام. فتختص هيئات حسم المنازعات التجارية بجميع المنازعات عن تطبيق نظام المحكمة التجارية ونظام الشركات ونظام العلامات الفارقة وذلك فضلا عن المنازعات التجارية التى تحدث بين شركات الكهرباء والمستهلكين وقضايا الدخان والراديوهات والمسجلات وآلات الطرب وما أشبه ذلك مما تجد المحاكم الشرعية غضاضة فى النظر فيها، وتختص لجان الأوراق التجارية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الأوراق التجارية ونظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس . الناشئة وهكذا يتضح أن الاختصاص بنظر العقود التجارية موزع اليوم في المملكة بين هيئات حسم المنازعات التجارية ولجان الأوراق التجارية كما أن العقود المختلطة قد تختص بها هيئات حسم المنازعات التجارية أو لجان الأوراق التجارية أو المحاكم الشرعية حسب طبيعة العقد بالنسبة للمدعى والمدعى عليه (۲) .. (1) أنظر R. Rodière et R. HOUIN «Droit commercial» Paris; Dalloz, 1970, No.288. (۲) انظر في التفاصيل بحثنا الاختصاص القضائى بنظر المنازعات التجارية فى المملكة العربية السعودية» نشرة مركز البحوث، كلية العلوم الإدارية، العدد الخامس، السنة الأولى، رجب ١٣٩٩هـ، ص ٢٥ وما يليها . ١٤
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.