العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢٤

العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية أسعار السلع والخدمات وتحديد الأرباح التي يحصل عليها الوسطاء، وتقرير بطلان الشروط التعسفية وإخضاع تنفيذ العقود للعديد من الإجراءات الإدارية والتراخيص، ولعل هذا هو ما دفع ببعض الفقه إلى القول بخروج العقود التجارية من دائرة الحرية التعاقدية إلى نطاق التنظيم القانونى الملزم وتحولها إلى عقود موجهة تتم وفقا لنظام موضوع لا وفقا لمشيئة المتعاقدين(۱). ١٠ العقود النموذجية الموحدة تتميز العقود التجارية فى الوقت الحاضر باتخاذها شكل العقود النموذجية الموحدة المعدة مسبقا وتحتوى هذه النماذج عادة على الشروط العامة للعقد كما تبين حقوق والتزامات الطرفين ومن أمثلة هذه العقود عقود النقل وعقود التأمين وعقود البنوك وعقود توريد بعض الخدمات كالمياه والغاز والكهرباء . وتثير هذه العقود فكرة الإذعان حيث تتفاوت المراكز الاقتصادية لطرفي العقد فيقف أحدهما موقف القوى المستغنى ، بينما يقف الآخر موقف الضعيف المحتاج ، فيملي الأول شروطه ويحدد التزاماته فى العقود النموذجية، ولا يملك الثاني سوى الإذعان وقبول الشروط المقررة دون مناقشة لذلك كثيرا ما يتدخل المشرع والقضاء الحماية الطرف الضعيف فى العقد من الشروط التعسفية المفروضة عليه . ويفسر البعض فكرة العقود النموذجية بانتشار ظاهرتي التركز والاحتكار في النشاط التجاري وما أدتـا إليه من خلق منشآت تجارية ضخمة (٢) كما يلاحظ أن الطابع الإذعانى أقل خطرا فى النطاق التجارى البحت - أى فى التعامل بين التجار منه في النطاق المدنى، ذلك أن الطرف الذي يبدو فى العادة «مذعنا»، كثيرا ما لا يقل قوة عن الطرف الآخر، حيث إن التجار ذوى المصالح المشتركة تضمهم عادة هيئات قوية منظمة تدافع عن مصالحهم بحيث يخرج الأمر من أن يكون علاقة طرف قوى بطرف مذعن ليكون صراعا بين قوى منظمة متكافئة تقريبا، فيكون العقد النموذجي الموحد تعبيرا عن اتفاق هذه القوى على حلول وسطى لا عن انتصار أحدهما على (۱) انظر الدكتور مصطفى طه القانون التجارى» ، بند رقم ۳۸۰ . (۲) انظر الدكتور أكثم الخولى «الوسيط . ...» ، ج 4، ص ٨ .
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.