العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢٢١

عمليات البنوك : مقدمة عامة ۲۱۳ وتطبيقا لهذا البرنامج تم بالفعل تحويل فروع البنوك الأجنبية إلى شركات مصرفية وطنية مساهمة يشارك رأس المال السعودى الخاص بغالبية الأسهم، وأصبح عدد البنوك التجارية السعودية عام ١٤٠٠ هـ تسعة بنوك تمتلك ١٨٨ فرعا تنتشر في جميع أرجاء البلاد. ومن المتوقع أن يشهد هذا العام سعودة آخر ثلاثة فروع بنوك أجنبية في المملكة، وهى بنك مللى إيران، والبنك الباكستاني المتحد وبنك لبنان والمهجر. وعلى عكس ما جرى بالنسبة للبنوك الأجنبية التي تمت «سعودتها في الماضي، يبدو أن النية تتجه فى مؤسسة النقد إلى عدم سعودة» البنوك الثلاثة كل بمفرده بل تأسيس وحدة مصرفية كبيرة وذلك بدمج الفروع الثلاثة وتقديمها كحصة في بنك تجاري جديد (١) . وقد بلغت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية العاملة في المملكة في نهاية سنة ١٣٩٩ - ١٤٠٠ هـ ٦٥٥١١ مليون ريال، كما بلغ حجم الودائع الإجمالية لدى الأجنبى المشترك بواسطة مراجعين قانونيين معتمدين، أحدهما يمثل المؤسسين ويتم اختياره بواسطة المؤسسين السعوديين والبنك الأجنبى ، والآخر تختاره المؤسسة وتتحمل أتعابه . أعضاء مجلس الإدارة : يتكون مجلس الإدارة من ١٠ أعضاء على أن يمثل ٦ أعضاء الجانب السعودي، ٤ أعضاء الجانب غير السعودى مع مراعاة أن يكون رئيس مجلس الإدارة سعوديا، وعضو مجلس الإدارة المنتدب من الجانب الغير السعودي. ويكون هناك لجنة تنفيذية من مجلس الإدارة تتولى تصريف شؤون البنك اليومية، وتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة، ثلاثة منهم يمثلون الجانب السعودى واثنان يمثلان الجانب غير السعودى مع مراعاة أن يكون التصويت في مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية على أساس الأغلبية . اتفاقية الإدارة الفنية : يقوم الجانب غير السعودى بتقديم الإدارة الفنية لمدة ٨ سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الإدارة وتتضمن الإدارة الفنية ثلاث مهام : ۱ - يوفر الجانب غير السعودى خدمات مدير عام البنك من ذوى الخبرة البنكية . ۲ - يتم اختيار نائب للمدير العام من السعوديين . - يقدم الجانب غير السعودى كافة التسهيلات المصرفية التي تتطلبها أعمال البنك محليا ودوليا، كما يتولى هذا الجانب تدريب السعوديين فى داخل البنك أو خارجه . ومما تجدر ملاحظته أن جميع المعلومات الخاصة «بسعودة» . .. البنوك ، والواردة أعلاه لم يصدر بها - حسب ما نعلم - أى قرار رسمى حتى يمكن الإشارة إليه، ولقد حصلت عليها بصفة شخصية، فينبغي فهمها فى هذا الإطار وتحديد قيمتها على هذا الأساس، وللأخوة الذين أمدونا بهذه المعلومات الشكر والتقدير. (۱) وربما يطلق على هذا البنك الجديد اسم البنك التجارى السعودى المتحد»، انظر في هذا الموضوع مجلة الاقتصاد والأعمال» التي تصدر في بيروت، العدد ٣٤ يناير ١٩٨٢، ص ٢٤ و ٢٥ .
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.