العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
ذات رأس مال مشترك، إذ أن ذلك سيتيح لها فرصة التوسع في أعمالها عن طريق زيادة فروعها، وبالتالى زيادة القاعدة الرأسمالية لها، وزيادة حجم ودائعها ونشاطها
بشكل عام تمشيا مع النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المملكة في برامج التنمية الإقتصادية والاجتماعية. فضلا عن السماح لهذه البنوك بقبول ودائع الأجهزة الحكومية التي كانت ـ كسياسة عامة - مقصورة على البنوك الوطنية، والاستفادة من ميزة الإعفاء من الضريبة فى الحدود التي ينص عليها نظام استثمار رأس المال الأجنبى وهى خمس سنوات .
ولقد وجد هذا الأسلوب تجاوبا كبيرا من بعض البنوك وخاصة البنك الأهلى الباكستاني وبنك هولندا العام (۱) .
ومن ثم بدأ برنامج «السعودة» يتبلور في شكل أهداف وطنية الغرض منها فتح المجال للرأسمال الوطنى للمساهمة فى مؤسسات قائمة ومنظمة وتحقق عائدا جيدا، بخلاف المؤسسات الجديدة التي تتطلب بعض الوقت لتنظيمها وإدارتها وتتعرض لكثير من المخاطر لحين ثباتها ونجاحها. وتحقيقا للأهداف الوطنية ، فقد وضعت المبادىء الرئيسية لبرنامج السعودة في شكل سياسة عامة يجب مراعاتها من قبل كافة البنوك العاملة فى المملكة .
ومن أهم المبادىء التي يقوم عليها هذا البرنامج مبدأ المشاركة في رأس المال الذي بمقتضاه يساهم الجانب السعودى بنسبة %٦٠٪ من رأس مال البنك، والجانب غير السعودي بنسبة ٤٠% على أن يقسم رأس المال إلى أسهم وأن تطرح أغلبية الأسهم المخصصة للجانب السعودى للاكتتاب العام، كما يجب مراعاة هذه النسبة دائما وبالنسبة لكافة البنوك، ومن ثم يجب أن يحتفظ الجانب السعودي بنسبة ٦٠٪ حتى في حالة زيادة رأس المال في المستقبل (۳).
(۱) وقد تم تحويل الأول عام ١٣٩٥هـ باسم بنك الجزيرة، والثانى عام ١٣٩٧هـ باسم البنك السعودي
الهولندي .
(٢) أما المبادىء الأخرى التي ارتكز عليها برنامج السعودة فتتلخص فيما يلى :
المؤسس السعودى: يجب مراعاة عدم تملك أى مؤسس لأكثر من %١٠% من أسهم رأس المال . تقويم أصول وخصوم البنك : يجب أن يتم تقويم أصول وخصوم البنك قبل تأسيس البنك السعودى :
۲۱۲
ص ٢٢٠