٢١٤
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
البنوك خلال عام ۱۳۹۹ - ١٤٠٠ هـ ٤٧,٤٧٠ مليون ريال، أما حجم الائتمان ١٣٩٩-١٤٠٠ المصرفى الممنوح للقطاع الخاص من البنوك التجارية في شكل سلف وقروض وتسهيلات خصم واستثمارات فقد بلغ خلال نفس الفترة ٢٩٢٤٠ مليون ريال (١) .
ومن ناحية أخرى، فقد اهتمت الدولة بمراقبة نشاط البنوك التجارية العاملة في المملكة، وإذا كان تدخل الدولة قد بدأ بطيئا وبشكل غير مقنن (۲) فإنه قد انتهى بصدور ما يعرف اليوم باسم نظام مراقبة البنوك» بموجب المرسوم الملكي رقمه وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٣٨٦هـ الذى حدد بوضوح شروط العمل للبنوك التجارية في المملكة، وأخضع هذه البنوك فى نفس الوقت لهيمنة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (۳).
(۱) انظر التقرير السنوى لمؤسسة النقد لعام ١٤٠٠ ( ١٩٨٠) ص ٤٤ وما يليها . (۲) في هذا المعنى الدكتور خضير المهر «مذكرات فى اقتصاديات النقود والبنوك» الرياض ، ۱۳۹۹هـ ، ص ص ٦٦-٦٧ ، وانظر أيضا في تطور رقابة الدولة على أعمال البنوك فى المملكة سيد محمد حامد، المرجع
السابق.
، ص ص ٣٤-٣٦ و ٧٥ .
(۳) وقد حددت المادة الأولى من هذا النظام المقصود باصطلاح بنك بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يزاول فى المملكة أى عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية وحظرت المادة الثانية على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له أن يزاول فى المملكة أى عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، واشترطت المادة الثالثة لمنح الترخيص لبنك وطنى أن يتخذ البنك شكل شركة المساهمة، وألا يقل رأس ماله المدفوع عن ٢٠٥ مليون ريال، وأن يكون مؤسسوه وأعضاء مجلس إدارته حسنى السمعة، وأن يوافق وزير المالية على نظامه الأساسى . ونصت المادة السادسة على أنه لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على ١٥ مثلا من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر، وجب على البنك خلال شهر إما أن يزيد رأس ماله واحتياطاته إلى الحد المقرر، وإما أن يودع لدى مؤسسة النقد ٥٠٪ من المبلغ الزائد، كما بينت المادتان التاسعة والعاشرة الأعمال التي يحظر على البنوك القيام بها كالقروض بضمان أسهمه، أو القروض بغير ضمان أو منح التسهيلات الائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات أو لبعض المؤسسات التي يكون لهؤلاء علاقة بها أو لموظفى البنك، أو الاشتغال بتجارة الجملة أو التجزئة ، أو شراء أسهم بنك آخر يعمل في المملكة بدون موافقة مؤسسة النقد، أو امتلاك أسهم أية شركة مساهمة في المملكة تزيد قيمتها على %١٠٪ من رأسمالها المدفوع وبشرط ألا تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم ٢٠٪ من رأسمال البنك المدفوع واحتياطاته، أو امتلاك العقارات أو استئجارها إلا إذا كان ضروريا لإدارة أعمال البنك، أو لسكنى موظفيه ، أو للترفيه عنهم ، أو وفاء للبنك قبل الغير أما فيما يتعلق بعلاقة البنوك التجارية بمؤسسة النقد فقد استلزمت المادة الحادية عشرة ضرورة الحصول على موافقة خطية من المؤسسة في حالة رغبة البنك فى تعديل رأسماله أو الاندماج ، أو المشاركة فى نشاط بنك آخر، أو أية منشأة تزاول الأعمال المصرفية، أو امتلاك أسهم فى شركة مؤسسة فى الخارج، أو افتتاح فروع جديدة، أو التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية، كما فرضت المادة الرابعة عشرة على البنك أن يرسل إلى المؤسسة بيانا موحدا =
ص ٢٢٢