<
العقود التجارية : مقدمة
۱۳
وقد عالج فقهاء الشريعة الإسلامية فى مؤلفاتهم مسألة الإثبات بالدفاتر التجارية وخلصوا إلى نفس المبادىء السابقة، وفى ذلك يقول ابن عابدين «إن ما يوجد فى دفاتر التجار في زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه في دفتره الذي يقرب من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به، والعرف جار بينهم بذلك، فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس، إذ غالب بياعاتهم بلا شهود، أما فيما له على الناس فلا ينبغى القول به فلوادعی بمال على آخر مستند لدفتر نفسه لا يقبل لقوة التهمة (١).
،
كما جرى العمل فى هيئة حسم المنازعات التجارية في المملكة على الاعتداد بدفاتر التجار فى الإثبات، خاصة فيما يثبتونه فيها من حقوق عليهم للغير، وإن كانت
الهيئة في بعض الأحيان تكمل الدليل المستخلص من الدفاتر باليمين (٢).
أما الفواتير فلا تكون حجة ضد العميل إلا إذا ،قبلها إلا أن القبول كما يكون صريحا يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من ظروف الحال، كما إذا احتفظ العميل بالفاتورة ولم يعترض عليها، أو كما إذا قام بدفع المبلغ المدون في الفاتورة فور وصولها، وهذه مسألة تقديرية متروكة للقاضى، لكن يلاحظ أنه ليس للفاتورة في ذاتها حجية في الإثبات ضد العميل، لأن التاجر لا يجوز له أن يصنع لنفسه دليلا ضد خصمه، وإن كانت حجة ضد التاجر، ولذلك يكون للعميل الاستناد إليها في إثبات وجود العقد وشروطه والمبلغ المدفوع تحت الحساب وما إلى ذلك (۳).
الاختصاص القضائي بالعقود التجارية
اهتمت بعض الدول كفرنسا بإنشاء قضاء خاص بالمواد التجارية عرف باسم القضاء التجاري، ويشترك فى هذا القضاء أعضاء من التجار تنتخبهم الغرفة التجارية، ولا شك فى أن تمثيل التجار فى القضاء التجارى قصد منه ربط هذا القضاء بالواقع العملى، فالتجار أدرى من غيرهم بأعراف التجارة ومقتضياتها، وليس أدل
(۱) انظر المراجع المشار إليها في مؤلفنا المشار إليه فيما سبق ١١٠ . (۲) انظر مثلا قرار هيئة حسم المنازعات التجارية بالرياض فى القضية رقم ٩٩/١١ في ١٣٩٩/٢/١٨هـ . (۳) انظر الدكتور على حسن يونس، المرجع السابق بند رقم ۱۸ .
ص ٢١