العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
النظام التجارى السعودى المادة ۱۰ من نظام الشركات الخاصة بعقد الشركة والمادة ١٥٢ من نظام المحكمة التجارية الخاصة بعقد بيع السفينة والمادة ٣٠١ المتعلقة بالعقد البحري .
وتعتبر الدفاتر التجارية والفواتير من أدلة الإثبات الخاصة بالمواد التجارية.
فأما الدفاتر التجارية فهى تحل بما لها من قوة في الإثبات مشكلة الإثبات فيما بين التجار، إذ تجنبهم قيود الإثبات المدنية الثقيلة دون أن تلقى بهم في فوضى حرية الإثبات المطلقة فى المواد التجارية (۱). غير أنه يلاحظ أن الدفاتر التجارية لم تخلق لتكون أداة إثبات، ومن ثم فإن الالتزام بمسكها لا يمكن أن يعتبر بمثابة الاستثناء من مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية، إذ أنه التزام يفرضه تنظيم سير الحرفة التجارية شأنه في ذلك شأن التزام التاجر بالقيد فى السجل التجاري والالتزام بآداب المهنة، وتختلف قوة الإثبات بالدفاتر التجارية بحسب ما إذا كان الشخص الذي يستند إليها هو التاجر صاحب الدفاتر أو الغير فخروجا على القاعدة التي تقضى بأنه لا يجوز لشخص أن يستند إلى دليل يصنعه لنفسه، يجوز للتاجر الاحتجاج بدفاتره على خصمه التاجر فى مجال العقود التجارية، كما يجوز له الاحتجاج بهذه الدفاتر على خصمه غير التاجر فيما يتعلق ببعض العقود كعقود التوريد التي لا تتجاوز قيمتها نصابا معينا»، كذلك خروجا على القاعدة التي تقضى بأن الشخص لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه، يجوز أن تكون دفاتر التاجر حجة ضده سواء كان خصمه تاجرا أو غير تاجر، لأنها تعتبر بمثابة الإقرار الكتابي الصادر منه .
غير أنه يلاحظ أن القضاء في مختلف التشريعات غير ملزم بالالتجاء إلى الدفاتر التجارية ولو كانت منتظمة، كما أن الدليل المستخلص منها في حالة اللجوء إليها لا يعتبر مطلقا، بل يجوز لكل ذى مصلحة أن يثبت عكس الثابت بالدفاتر التجارية بكافة وسائل الإثبات بما فيها البيئة والقرائن، وهذا يؤكد أن الإثبات
بالدفاتر التجارية لا يعتبر استثناء من مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية (٢).
(۱) انظر الدكتور أكثم الخولى «الموجز فى القانون التجارى القاهرة ۱۹۷۰، بند رقم ۱۸۷ . (۲) انظر في ذلك مؤلفنا المشار إليه فيهما سبق، بند رقم ٧٢ ، ٤٣، ٧٤ .
۱۲
ص ٢٠