٦
العقود التجارية : مقدمة
۱۱
(المادة ٤٢٥ وما يليها والالتزامات الناشئة عن الأوراق التجارية (المواد ٨٤، ٨٩، ١١٦ من نظام الأوراق التجارية والالتزامات الناشئة عن الشركة المادة ۲۲۳) من
نظام الشركات) .
إثبات العقود التجارية
تخضع معظم التشريعات الأجنبية فى إثبات العقود المدنية لبعض القيود، كاشتراط الكتابة لإثبات التصرف القانونى متى تجاوزت قيمته مبلغا معينا أو كان غير محدد القيمة أو متى كان ثابتاً بالكتابة.
أما العقود التجارية فتحرص نفس التشريعات على تأكيد مبدأ حرية الإثبات بالنسبة لها. ومن ثم فهى تجيز إثبات العقد التجارى مهما بلغت قيمته بشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية والمراسلات وغير ذلك من وسائل الإثبات، كما أنها تجيز إثبات عكس العقد التجارى المكتوب بغير الكتابة .
ويستند مبدأ حرية الإثبات فى المواد التجارية بصفة عامة إلى ما تقتضيه التجارة من سرعة وائتمان .
ومبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية الذى أقرته التشريعات الحديثة ليس إلا تطبيقا لنظرية إثبات الدين التجارى التى جاءت بها الشريعة الإسلامية الغراء منذ حوالي أربعة عشر قرنا من الزمن (۱) إذ بعد أن فرضت الشريعة الإسلامية الكتابة كوسيلة لإثبات الدين المؤجل سواء كبرت قيمته أم صغرت لقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقوله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله استثنت من هذا المبدأ العام الدين التجارى وأباحت إثباته بغير الكتابة عن طرق الإثبات، وذلك لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها» (البقرة آية (۲۸۲).
ولكن مبدأ حرية الإثبات في العقود التجارية ليس مطلقا، بل ترد عليه بعض الاستثناءات فى معظم التشريعات ومن أمثلة النصوص التي تشترط الكتابة في
(۱) انظر المرحوم الدكتور عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي بيروت، ج ١ ، بند رقم ٣٣، ٣٤ .
ص ١٩