١٨٦
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
وبمقتضى هذا النص يتمتع الناقل بتقادم قصير يبعد عنه دعاوى المسئولية
بعد انقضاء فترة قصيرة من انتهاء عملية النقل، وتخضع لهذا التقادم القصير الدعاوى الموجهة ضد الناقل بسبب الضياع أو التلف أو التأخير ، صحيح أن النص لم يذكر صراحة الدعوى المرفوعة ضد الناقل بسبب التأخير فى النقل، إلا أنه لا مبرر لاستثناء هذه الدعوى وحدها من الخضوع لهذا التقادم فضلا عن أن كافة التشريعات اللاتينية التى أخذ عنها نظام المحكمة التجارية تجعل التقادم شاملا لكافة الدعاوى
استثناء (١) .
ويلاحظ أنه ليس هناك تعارض بين نص المادة ٢٧ الذى يتكلم في نفس الوقت عن الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية والدفع بعدم سماع الدعوى، إذ أن الدفع الأول لا ينفى فائدة وجود الدفع الثاني، فلكل منهما نطاق يختلف عن نطاق الآخر، فالدفع بعدم القبول خاص بدعاوى المسئولية بسبب التلف أو الهلاك الجزئي الذي يصيب البضاعة، فى حين أن الدفع بعدم سماع الدعوى خاص في الأصل بدعاوى المسئولية عن الهلاك الكلى وعن التأخير ، وهذه الدعاوى لا ينطبق عليها الدفع بعدم القبول، ولكن من الممكن أن تخضع دعاوى المسؤولية بسبب التلف أو الهلاك الجزئي للدفع بعدم سماع الدعوى إذا لم تتوافر فيها شروط الدفع بعدم القبول كما في حالة رفض المرسل إليه تسلم البضاعة (۲) .
ولا يسرى التقادم القصير على كافة دعاوى المسئولية التي ترفع على الناقل بصفته هذه، بل يستثنى من ذلك دعاوى المسئولية المبنية على الغش، وفى ذلك تقول المادة ۲۸ « إذا ظهر أن التلف أو الضياع حصل عن حيلة أو خيانة من نفس المكارى فتقام الدعوى فى أى وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين» وذلك لأن التقادم القصير قد تقرر الحماية الناقل حسن النية الذي ينفذ التزامه بأمانة وإخلاص، ومن ثم فلا محل لأن يتمتع به الناقل سيء النية، ومن أمثلة الحيلة أو الخيانة، تقديم الناقل شهادة مزورة بمسئولية المرسل عن التلف أو التأخير، أو استعمال الناقل للوعود
(۱) انظر الدكتور أكثم الخولى ، دروس . . . »، بند رقم ۹۹ (۲) انظر الدكتور مصطفى طه ، المرجع السابق ، بند رقم ٤٩٢ .
ص ١٩٤