العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٩٣

العقود التجارية : عقد النقل ١٨٥ ويلاحظ أن قبول الناقل للتحفظ لا يعني اعترافة بمسئوليته عن التلف أو الهلاك الجزئي الذي أصاب البضاعة، بل يقتصر على مجرد التنازل من جانبه عن حقه في التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى وإثبات أسبقية الضرر على تسلم البضاعة (۱) ، ولذا يجوز للناقل أثناء نظر الدعوى أن يدفع مسئوليته عن التلف أو الهلاك بالرغم من قبوله للتحفظ الذي أبداه المرسل إليه عند تسلم البضاعة . والدفع بعدم القبول المقرر للناقل بمقتضى المادة ٢٧ من نظام المحكمة التجارية لا يتعلق بالنظام العام، ولذلك يجوز للناقل التنازل عن التمسك به حتى قبل ثبوت الحق فيه ومثال ذلك أن يتم الاتفاق بين المرسل إليه والناقل على تسليم البضاعة مع احتفاظ كل طرف فى مواجهة الطرف الآخر بكافة الحقوق والدعاوى (٢). ، ۱۳۰ ثالثا : مرور الزمن أو الدفع بعدم سماع الدعوى ) أخضع نطام المحكمة التجارية دعاوى المسئولية الناشئة عن عقد النقل لتقادم قصير وذلك بغية الحث على الإسراع في تصفية هذه الدعاوى قبل أن تضيع معالم الإثبات. فنصت المادة ٢٧ منه على أنه أما قبل تحقق هذا الاعتراف ـ يتوافر شروط الدفع بعدم القبول - فيحق له إقامة الدعوى خلال ثلاثة أشهر إن كان التلف أو الضياع في المملكة ... أو داخل سنة قمرية إن كان التلف أو الضياع في خارجها وبعد مضى المهلتين لا تسمع الدعوى وواضح أن المادة ٢٧ تفرق بين حالتين : النقل الداخلى وتجعل مدة التقادم فيه ثلاثة أشهر والنقل الخارجى وتجعل مدة التقادم فيه سنة قمرية، وهذه التفرقة - كما يلاحظ بحق كثير من الفقهاء - لم يعد لها ما يبررها بعد انتشار وسائل المواصلات السريعة فى الوقت الحاضر (۳). (۱) انظر روديير ، قانون النقل. . . . » ، ص ٢٦٨ . (۲) انظر الدكتور على يونس، المرجع السابق ، بند رقم ١٨٤ ، والدكتور أكثم الخولى ، «الوسيط . . . » ، بند رقم ٣١٤، وقارن روديير ، قانون النقل. . . . » ، ص ٢٦٨ . (۳) انظر الدكتور فريد مشرقي ، المرجع السابق ، بند رقم ٤١٣ ، والدكتور على البارودي، المرجع السابق ، بند رقم ١٥٧
ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.