العقود التجارية : عقد النقل
۱۸۷
والأكاذيب بغية تفويت مدة التقادم على المرسل إليه أو سرقة عماله البضاعة وادعاء
حريقها .
ويلاحظ أنه فى رفع المرسل إليه الدعوى بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة ۲۷ ، وجب عليه إثبات أن الناقل أو تابعيه قد ارتكبوا عملا من أعمال الحيلة أو
الخيانة، فالغش لا يقترض ويجب على من يدعيه إقامة الدليل عليه .
وتبدأ مدة سريان التقادم القصير طبقا لنص المادة (۲۸) من تاريخ استلام الأشياء أو آخر دفعة منها ولا شك فى انطباق هذا النص على حالات الهلاك الجزئى والتلف والتأخير ، أما فى حالة الهلاك الكلى فيبدأ سريان هذه المدة من تاريخ اليوم الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم (1) .
وينقطع التقادم بأسباب الانقطاع المقررة فى القواعد العامة، فينقطع برفع الدعوى وإقرار الناقل بحق صاحب البضاعة فى التعويض وبالمسئولية عن فقدها ولكن لا يكفى فى هذا الشأن مجرد الإقرار بواقعة فقد البضاعة أو الوعد ببحث شكوى المرسل إليه وتحرى حقيقة الأمر فيها (۲) ، وإذا انقطع التقادم بإقرار الناقل بدأ تقادم جديد تكون مدته هي مدة التقادم الأول.
وإذا توافرت شروط التقادم وتمسك به الناقل فإنه يكون بمأمن من دعوى المسئولية، ولكن يجوز للناقل دائما أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، ومثال ذلك أن يعرض الناقل - بعد انقضاء مدة التقادم - تسوية العجز الذي أصاب البضاعة تسوية ودية أو يناقش مقدار التعويض المستحق للمرسل إليه بعد انقضاء الميعاد (۳) ، ويلاحظ أن التقادم لا يكسب الناقل حقا جديدا بحيث إذا عثر على البضاعة الضائعة كان عليه أن يردها إلى المرسل إليه لأن التقادم لم يكسبه ملكيتها بل اقتصر على تخليصه من المسئولية عن ضياعها (٤) .
(۱) انظر ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ٢٧٣٥ . (۲) انظر الأحكام المشار إليها فى مؤلف الأستاذ الدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٤٩٤ .
(۳) انظر الدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٤٩٤ .
(٤) انظر الدكتور أكثم الخولى ، دروس . . . » ، بند رقم ۱۰۰
ص ١٩٥