١٨٤
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
وقوع التلف أو الهلاك كما في حالة دفع الأجرة مقدما من قبل المرسل (۱).
انتفاء التحفظات
وهذا الشرط لم يرد في النص ولكنه شرط جرى به العمل واعترف بصحته القضاء في فرنسا، والمقصود بالتحفظ هنا احتفاظ المرسل إليه - رغم تسلم البضاعة ودفع الأجرة - بحقه في الرجوع على الناقل ومقاضاته . وكما يمكن أن يصدر التحفظ عن المرسل إليه يمكن أن يصدر عن المرسل ، وإن كان الغالب في العمل أن يصدر التحفظ من المرسل إليه ، ولا يشترط فيه شكل خاص فيجوز أن يكون شفويا أو بواسطة خطاب مسجل أو تلكس (۲) وقد استقر القضاء على عدم الاعتداد بالتحفظ إلا إذا كان معاصرا للتسلم ودفع الأجرة، أما التحفظ السابق على التسلم فلا يعتد به ـ ولو كان مقبولا من الناقل - إلا إذا جدده المرسل إليه عند التسلم ودفع الأجرة، كما أن التحفظ اللاحق على تسلم البضاعة ودفع الأجرة لا قيمة له (۳).
ولا يشترط في التحفظ أن يكون مسببا ، أي أن يحدد فيه طبيعة التلف أو الهلاك الذي لحق بالبضاعة وحصل التحفظ من أجله، بل يجوز أن يصدر التحفظ في صيغة عامة بدون تحديد ولكن لا يكون التحفظ معتبرا إلا إذا قبله الناقل، لأن هذا القبول يعتبر بمثابة تنازل الناقل عن حقه في التمسك بالدفع، إلا أنه لا يعتبر قبولا مجرد اعتراف الناقل بحصول التلف في البضاعة أو مجرد طلبه إثبات حالة البضاعة بواسطة خبير ، وعلى العكس من ذلك يعتبر قبولا للتحفظ - يسقط حق الناقل في التمسك بالدفع بعدم القبول - أن يتم التسلم بعد أن يرفض المرسل إليه تسلم
البضاعة إلا بعد قبول تحفظاته أو قيام الناقل ذاته بقيد التحفظات في دفاتره (٤).
الوسيط .
(۱) من هذا الرأي الدكتور أكثم الخولي، «دروس . . . » ، ، بند رقم ۹۷ وقارن لنفس المؤلف، بند رقم ۳۱۲ . وانظر عكس ذلك الدكتور فريد مشرقي ، المرجع السابق ، بند رقم ٤١٢ ، والدكتور مصطفى طه ، المرجع السابق ، بند رقم ٤٩١ ، وانظر في موضوع الخلاف في هذا الشأن الدكتور علي
،...
البارودي ، المرجع السابق ، بند رقم ١٥٥ ، والدكتور علي يونس ، المرجع السابق ، بند رقم ١٨٠ . (۲) انظر حكم محكمة اكس في ١٦ فبراير ۱۹۷۲ مشار إليه في مؤلف روديير قانون النقل . . . ص ٢٦٦ . (۳) انظر روديير ، «قانون النقل . . . . » ، بند رقم ٢٦٧ . (٤) انظر الدكتور أكثم الخولى ، «الوسيط . . . » ، بند رقم ٣١٤ والدكتور على يونس ، المرجع السابق .
بند رقم ۱۸۱ .
ص ١٩٢