العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٩١

العقود التجارية : عقد النقل ۱۸۳ كما لا يسرى الدفع في حالة التأخير، لأن إثبات الضرر مستقل في حالة البضاعة ويمكن إقامة الدليل عليه ولو تسلم المرسل إليه البضاعة .(۱) . كما أنه لا محل للتمسك بالدفع بعدم القبول في حالة التلف الناشيء لخطأ عمدى من الناقل أو من عمالة حيث إن الغش يفسد سائر التصرفات، كما أن الدفع بعدم القبول قاعدة استثنائية وضعت لحماية الناقل حسن النية دون غيره (۲). ۱۲۹ ويشترط لكي يتمكن الناقل من الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية عن التلف أو الهلاك الجزئى الموجهة ضده الشروط التالية : تسلم البضاعة يشترط لإمكان الدفع بعدم القبول أن يكون المرسل إليه قد تسلم البضاعة تسلما فعليا بحيث يتمكن من الكشف عليها وفحصها والتحقق من حالتها ومقدارها، فلا يكفي للقول بتوافر هذا الشرط وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه أو قيامه بالتوقيع على إخطار الوصول قبل التسلم الفعلى . دفع أجرة النقل يشترط أن تكون الأجرة قد دفعت إذ أن دفع الأجرة إلى جانب استلام البضاعة يعبر دون شك عن رضاء المرسل إليه عن كيفية تنفيذ عقد النقل وتنازله عن رفع الدعوى على الناقل. ويتضح من نص المادة ٢٧ من نظام المحكمة التجارية أنه يجب أن تكون الأجرة أو ما بقى منها قد دفعت من المرسل إليه، وهو ما يعني بعبارة أخرى أنه في حالة دفع الأجرة من المرسل عند الشحن فإنه لا يكون للناقل حق الدفع بعدم القبول لأن هذا الدفع يقوم على افتراض نزول المرسل إليه عن التلف أو الهلاك الجزئي الذي أصاب البضاعة أثناء النقل، ولا يمكن استخلاص هذا التنازل قبل (۱) انظر الدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٤٩٠ . (۲) انظر الدكتور أكثم الخولي ، «دروس . . . » ، ، بند رقم ٩٥ ، ٩٦ .
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.