۱۸۲
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
۱۲۸ ثانيا : الدفع بعدم قبول الدعوى
تنص المادة ٢٧ من نظام المحكمة التجارية على أن استلام الأشياء المرسلة مع المكارى ثم إعطاؤه الأجرة تماما أو باقيها يعد بعد ذلك اعترافا باستلام الأشياء تامة سليمة فلا تسمع دعواه على المكارى بما يناقض ذلك».
وهذا النص مستمد فى الحقيقة من المادة ۱۰۵ من التقنين التجارى الفرنسي قبل تعديلها بقانون ۱۱ من أبريل لسنة ۱۸۸۸ وقانون ۱۹ من مايو ١٩٥٩ . وقد كانت هذه المادة مستمدة بدورها من العرف السائد وقت وضع التقنين الفرنسي والذي كان يسمح للمرسل إليه بفحص البضاعة عند وصولها ودفع أجرة النقل بعد تمام التسليم. ولكن تطور وسائل النقل وظهور المنشآت الكبيرة وخاصة السكك الحديدية أدى إلى القضاء على هذا العرف فأصبح دفع الأجرة واجبا بمجرد التسلم دون انتظار لفحص البضاعة ، ولعل هذا هو ما حدا بالمشرع الفرنسي إلى تعديل نص المادة ۱۰٥ الآنفة الذكر لينسجم مع التطور الحديث، فأعطى المرسل إليه الذى تسلم البضاعة ودفع الأجرة مهلة ثلاثة أيام يقوم خلالها بإبلاغ الناقل باعتراضه مسببا على التلف أو الهلاك الجزئى وإلا كانت دعواه غير مقبولة (1) .
ولكن نص المادة ٢٧ من نظام المحكمة التجارية قد بقى على حالة دون تعديل، وواضح أن هذا النص - كالعديد من نصوص نظام المحكمة التجارية - لم يعد يتفق ومتطلبات النقل فى العصر الحديث، لأن مقتضاه أن يمتنع المرسل إليه عن دفع أجرة الناقل أو الباقى منها حتى يقوم بفحص البضاعة ويتأكد من سلامتها وذلك لكى لا يتعرض للدفع بعدم قبول الدعوى، ولا شك أن في ذلك تعطيلا لعمليات استلام البضائع عند وصولها خاصة إذا كانت هذه البضائع تتكون من كميات كبيرة .
ويقتصر نطاق الدفع بعدم قبول الدعوى على دعوى المسئولية بسبب الهلاك أو التلف الجزئى الذى يلحق البضاعة المنقولة فلا يسرى فى حالة الهلاك الكلى السهولة إثبات الهلاك الكلى ولانتفاء استلام البضاعة الذى هو الشرط اللازم لتطبيق الدفع ،
(۱) انظر روبيير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ۲۷۳۳ ، روديير ، «قانون النقل . . . » بند رقم ٢٦٢ ، والدكتور أكثم الخولى «الوسيط . . . » ، بند رقم ٣٠٧ .
ص ١٩٠