العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٨٩

العقود التجارية : عقد النقل ۱۸۱ النوع من الطرود ، ولكن إذا قام المرسل بإخطار الناقل بنوع الأشياء التي تحتويها الطرود وبأهميتها ، فإن الضرر يكون عندئذ متوقعا ويسأل الناقل عن القيمة الحقيقية للأشياء المفقودة . ويقدر القاضى مدى ما أصاب المدعى من ضرر على أساس قيمة البضاعة في مكان الوصول. ففى حالة الهلاك الكلى : يجب أن يغطى التعويض قيمة البضاعة كاملة، وفى حالة الهلاك الجزئى : قيمة الجزء الهالك، وفى حالة التلف : الفرق بين قيمة البضاعة سالمة وقيمتها تالفة ويرجع في تقدير قيمة البضاعة إلى القيمة المذكورة في عقد النقل (۱) فإن لم تذكر هذه القيمة في عقد النقل. فإن للقاضي أن يقدر قيمتها على أساس البيانات الواردة في مستند النقل . كأوصاف البضاعة ومقدارها ووزنها وغير ذلك من الأمور الخاصة بها، والعبرة بالقيمة الحقيقية للبضاعة، أى بسعرها السائد فى السوق، فإذا لم يكن للبضاعة سعر معين، جاء تقدير قيمتها بمعرفة خبير يعينه القاضي (٢) . 6 ويقدر التعويض في حالة تأخير وصول البضاعة عن الميعاد المتفق عليه أو الميعاد المعقول في حالة عدم تحديد ميعاد معين على أساس الضرر الفعلي الذي لحق المرسل إليه ويدخل فى تقدير التعويض الضرر الناشيء من جراء انخفاض الأسعار، لأن ذلك من الأمور الممكن توقعها وقت التعاقد ما لم يكن الانخفاض الحاصل ذا طابع استثنائى (٣) . كما يدخل فى تقدير التعويض أهمية وصول البضاعة في التاريخ المحدد. إذ قد يكون هذا التاريخ محل اعتبار خاص بالنسبة للمرسل إليه، كأن تكون البضاعة المنقولة مأكولات مخصصة للتقديم فى حفل يقام فى يوم معين وساعة معينة، أو ثوبا معدا لزفاف عروس فى يوم معين وساعة معينة (٤) . (۱) ويلاحظ أن القيمة المذكورة في مستند النقل لا تكون حجة على الناقل الذي يكون له أن يثبت بكافة الطرق أن القيمة الحقيقية للبضاعة أقل مما ذكر فى هذا المستند . (۲) انظر الدكتور محسن شفيق ، المرجع السابق ، بند رقم ١٦٥ (۳) انظر الدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٤٩٥ . (٤) ومما تجدر ملاحظته أن الفقه الإسلامى فيما عدا مسألة فوات المنفعة التى تقدمت الإشارة إليها، لم يبحث في التعويض عما يسببه التأخير فى تنفيذ الالتزام من ضرر أو خسارة أو فوات ربح ، انظر الدكتور صبحي المحمصانى ، المرجع السابق ، ص ٥٠٦ .
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.