العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٨

العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية ولا خلاف في أن هذا الحكم ينطبق على جميع الأوراق التجارية وليس على الكمبيالة فقط، أما فيما وراء ذلك من الالتزامات التجارية، فالمادة ٥١٧ من نظام المحكمة التجارية تعترف للقاضى صراحة بحق منح المدين مهلة متى ثبت أنه قد لحقه ضرر في أشغاله التجارية وأنه فى الحقيقة بحالة المضايقة»، ومع ذلك يندر عملا أن يمنح القاضى المدين بدين تجارى نظرة الميسرة، وذلك نظرا لأهمية الوفاء في الميعاد في سائر المعاملات التجارية . ج ـ الإعذار لا يشترط في إعذار المدين بدين تجارى، أى فى وضعه موضع المتأخر فى تنفيذ التزامه أن يتم إنذاره بواسطة ورقة رسمية على يد أحد رجال السلطة العامة، بل جرى العرف على أن يتم الإعذار فى المواد التجارية بكافة الوسائل، وهو غالبا ما يتم بواسطة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو برقية أو تلكس أو بمجرد حلول الأجل. د ـ الإفلاس الإفلاس نظام وضع لحث التجار على الوفاء بالتزاماتهم التجارية في المواعيد المحددة، وهو يؤدى إلى غل يد التاجر المقصر عن إدارة أمواله والتصرف فيها بل وإلى استئصاله من الحياة التجارية، ولكن يلاحظ أن الإفلاس لا يجوز الحكم به إلا إذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية لا المدنية، وقد خصص نظام المحكمة التجارية فصلا بكامله لنظام الإفلاس وهو الفصل العاشر من الباب الأول (المواد ١٠٣ إلى ١٣٥). هـ ـ مرور الزمن تخضع الالتزامات الناشئة عن العقود التجارية لتقادم قصير في بعض الأحيان، كما هو الشأن فى الالتزامات الناشئة عن عقد النقل البري والبحرى (مادة ٢٧ من نظام المحكمة والالتزامات الناشئة عن العقود المتعلقة بالتجارة البحرية ۱۰
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.