العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٨٨

۱۸۰ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية وبعبارة أخرى يجب فى الالتزامات إيفاء الأصل ما دام ذلك ممكنا وعدم إيفاء البدل إلا عند تعذر الأصل، وهذا معنى القاعدة الكلية إذا بطل الأصل يصار إلى البدل (۱) . وتطبيقا لذلك فإنه يجوز فى حالة الهلاك إلزام الناقل بتسليم بضاعة من نفس نوع وصنف البضاعة الهالكة إلى المرسل إليه، كما يجوز فى حالة التأخير أن يقوم المرسل أو المرسل إليه بعد استئذان القضاء، بإتمام نقل البضاعة على نفقة الناقل بواسطة وسيلة نقل أخرى تكون أكثر سرعة فيضمن وصولها في الميعاد المحدد (٢) . ولكن الغالب أن يطلب المرسل أو المرسل إليه تعويضا نقديا عن الضرر الذي أصابه نتيجة إخلال الناقل بتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد النقل، والأصل في القانون المقارن أن يشمل التعويض بالحق المرسل أو المرسل إليه من خسارة وما فاته من كسب (۳). ولكن الناقل لا يلتزم إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، حيث إن مسئوليته تعاقدية، وذلك ما لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما، إذ يسأل حينئذ عن جميع الأضرار سواء كانت متوقعة الحدوث وقت التعاقد أو غير متوقعة، وعليه فلو نقلت بضاعة فى طرد ثم ضاعت البضاعة، وادعى المرسل أو المرسل إليه فيما بعد أن هذه الطرود كانت تحتوى على نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، فإن الناقل لا يسأل عن تعويض قيمتها الحقيقية، لأنه لم يكن يتوقع ذلك وقت التعاقد حتى يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على هذا (۱) إيفاء الاصل يسمى فى اصطلاح فقهاء الشريعة الغراء الأداء، وإيفاء البدل يسمى القضاء، والبدل هو إعطاء بدل الأصل من مثله إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات : القضاء في الحالة ويسمى الأولى القضاء الكامل وفى الحالة الثانية القضاء القاصر ، انظر فى تفاصيل ذلك المراجع التي أشار إليها الأستاذ الدكتور صبحي محمصانى النظرية العامة للموجبات والعقود فى الشريعة الإسلامية بيروت ۱۹۷۲، ص ١٥٨ و ١٥٩ و ٥٠٥ . (۲) انظر في هذه التطبيقات الأحكام والمراجع المشار إليها فى مؤلف الدكتور إدوار عيد، المرجع السابق ، ص ٣٦٧ ، وريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ۲۷۳۷ . (۳) ولا شك في أن إبقاء البدل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية معنى التعويض عن الضرر أو عن بعض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ الأصل لما فى هذا البدل من مثل أو قيمة غير أن مسألة التعويض من فوات الربح الناتج من عدم التنفيذ العينى مسألة مختلف عليها من الفقهاء نتيجة اختلافهم في مسألة تقويم المنافع. إذ أن بعض المذاهب اعتبرت هذه المنافع كالأموال المنفوقة ورأت وجوب إبقاء بدلها إلى جانب بدل الأصل، انظر الدكتور صبحي المحمصانى ، المرجع السابق ، ص ص ١٦١-١٦٤
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.