العقود التجارية : عقد النقل
۱۷۷
لقد أشارت المادة ٢٥ من نظام المحكمة التجارية إلى شروط الإعفاء من المسئولية في حالتى الهلاك أو التلف بطريقة عابرة ودون أن تبين حكمها وأثرها حينما قررت أن الناقل يضمن كل ما ضاع أو تلف من الأشياء المرسلة بعد وصولها إليه ما لم يكن فى قائمة الإرسالية شرط يدفع عنه الضمان . . . . . »
ويستفاد من هذا النص صحة شرط الاعفاء من المسئولية المدرج في عقد النقل البرى في المملكة عن هلاك البضاعة أو تلفها أثناء عملية نقلها ومن باب أولى عن التأخير في وصولها في الميعاد المحدد ولكن مع تسليمنا بذلك يجب أن نقصر أثر هذا الشرط على نقل عبء الإثبات من على عاتق الناقل إلى عاتق المرسل أو المرسل إليه أى أن نفترض عند إدراج الشرط فى عقد النقل أن الناقل غير مسئول، ولكن نجيز للمرسل أو المرسل إليه أن يثبت خطأ الناقل أو تابعيه والضرر والعلاقة السببية بينهما، فتتقرر عندئذ مسئولية الناقل من جديد، وذلك كما استقر القضاء في فرنسا قبل صدور قانون (ابييه، وبالرغم من تسليمنا بصعوبة الإثبات في هذا الصدد، فإننا نعتقد أن هذا الرأى هو الذى يتفق ورعاية مصالح الشاحنين في ظل الأوضاع القائمة وإلى أن يقوم المشرع السعودى بتحديث الأنظمة التجارية وتحريم شرط الإعفاء من المسئولية فى عقود النقل أسوة بالتشريعات الحديثة في الدول الأخرى.
١٢٥ ثانيا : شروط تحديد المسئولية
ويقصد بذلك الشرط الذى يحدد به الناقل مسئوليته بمبلغ معين مهما بلغت قيمة الضرر المترتب على هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في وصولها ولا خلاف حول صحة هذا الشرط لأنه من قبيل الشرط الجزائى المعتبر شرعا وقانونا (۱).
وقد أشارت إلى شرط تحديد مسئولية الناقل المادة ٢٣ من نظام المحكمة التجارية حين قضت بأن يوضح فى قائمة الإرسالية مقدار وجنس البضائع المنقولة
(۱) انظر فى الشرط الجزائى فى الفقه الإسلامي الأستاذ مصطفى الزرقاء . . . المدخل الفقهي العام . . .» بند رقم ٢٨٤، ٢٨٦ ، ۳۹۱ ، وانظر أيضا في نفس الموضوع مذكرات الزميل الدكتور طلبة وهبة في «أحكام الالتزام ، قسم القانون بكلية العلوم الإدارية ، ١٤٠٢ ، بند رقم ٥٥ ، والمراجع التي أشار إليها، وانظر في
موضوع الشرط الجزائي المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهوري الوسيط . . . » ، ج ١ ، بند رقم ٤٣٧ .
ص ١٨٥