۱۷۸
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
ونوع الطرود ومهلة إيصالها ... وكيفية التضمينات اللازمة على فرض عدم إيصالها في المهلة المعينة . . . » .
ومفاد ذلك جواز الاتفاق مقدما بين الناقل والمرسل على مبلغ التعويض الذي يلتزم به الناقل فى حالة التأخير وهو ما يعنى بعبارة أخرى صحة شرط تحديد الناقل لمسئوليته، صحيح أن النص المتقدم لم يتحدث إلا عن حالة التأخير، ولم يذكر شيئا حالة الهلاك أو التلف، لكن ليس معنى ذلك أن تحديد مسئولية الناقل في حالتي الهلاك أو التلف غير جائزة إذ سبق أن رأينا أنه يجوز للناقل، وفقا للمادة ٢٥ من نفس النظام، أن يشترط إعفاءه من المسئولية أصلا في هاتين الحالتين، فمن باب أولى يجوز له فيهما تحديد مسئوليته بمبلغ معين.
عن
ويتم تحديد مسئولية الناقل بوسائل متعددة كوضع حد أقصى لمقدار ما يلتزم به الناقل كتعويض ، أو على أساس تقدير مبلغ معين لكل وحدة من البضاعة المنقولة (كالكيلوجرام أو الطن أو البالة، أو على أساس نسبة معينة من قيمة الضرر الفعلى
كنصف أو ثلث هذا الضرر (۱).
ويشترط دائما لصحة شرط تحديد المسئولية أن يكون مبلغ التعويض جديا، أما إذا كان التعويض تافها فإن الشرط فى هذه الحالة يعتبر في حكم شرط الإعفاء من المسئولية فتسرى عليه أحكامه السابقة .
ومن المتفق عليه أن التعويض الاتفاقى المحدد في العقد لا يكون مستحقا إذا كان الضرر قد نشأ عن سبب خارجى لا يد للناقل فيه كقوة قاهرة أو خطأ المرسل أو العيب الذاتى للبضاعة، أو إذا أثبت الناقل أن المرسل أو المرسل إليه لم يلحقه أى
ضرر.
أما إذا كانت قيمة الضرر أقل من مبلغ التعويض المتفق عليه، فيلتزم الناقل بتعويض الضرر الفعلى دون زيادة، أما إذا كانت قيمة الضرر تتجاوز قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للمرسل أو المرسل إليه أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا
(۱) انظر الدكتور على البارودى، المرجع السابق ، بند رقم ١٥٠ .
ص ١٨٦