١٧٦
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
أو المرسل إليه إثبات غش عمال الناقل أو خطئهم الجسيم ، ولذلك كان من الأفضل لو أن المشرع المصرى أخذ بحكم التشريع الفرنسى وحرم شروط الإعفاء من المسئولية في مجال النقل (۱) .
وقد أخذ قانون التجارة الكويتى الجديد بحكم القانون التجارى الفرنسي حيث قضت المادة ۱/۱۸۱ بأنه «يقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا أو عن تلفه، وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من هذه المسئولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه وتطبيقا لهذا النص فإن شروط الإعفاء من المسئولية عن الهلاك أو التلف تعتبر باطلة بطلانا مطلقا سواء نشأ الضرر من الناقل ذاته أو من أفعال عماله ومستخدميه (
ه (۲)
ولكن يلاحظ أن القانون الكويتى يجيز للناقل أن يشترط إعفاءه من المسئولية عن التأخير بشرط أن يكون مكتوبا وأن يكون الناقل قد أعلم به المرسل
(مادة (۱۸۲).
هذا وبعد أن استعرضنا حكم شروط الإعفاء من المسئولية في القانون المقارن،
يجدر بنا أن نتساءل عن حكم هذه الشروط في التشريع السعودي .
ص
عن.
(۱) انظر الدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٤٨٨ ، والدكتور محسن شفيق ، المرجع السابق ، بند رقم ۱۸۰ و ۱۸۱ ، الدكتور فريد مشرقى ، المرجع السابق ، بند رقم ٤٠٨ ، ٤٠٩ ، الدكتور أكثم الخولى الوسيط . . . » ، بند رقم ۳۰۰ ، والدكتور على جمال الدين عوض والدكتور محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق ، بند رقم ١٠٨ ، الدكتور على يونس ، المرجع السابق ، بند رقم ۱۹۳ ، الدكتور على البارودي، المرجع السابق ، بند رقم ١٥١ ، وقارن المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهورى «الوسيط . . . » ، ج ۱، ٦٧٧ هامش رقم ١ . (۲) ولما كان الناقل كثيرا ما يقوم بالتأمين ضد مسئوليته الناشئة . عقد النقل مقابل أقساط يدفعها للمؤمن، فقد خشي المشرع الكويتي إفلات الناقل من بطلان شروط الإعفاء من المسئولية عن طريق الاتفاق مع المرسل أو المرسل إليه على أن يتحمل أى منهما نفقات التأمين ضد المسئولية، حتى إذا ما وقع الضرر عوضه المؤمن، وبذلك يفلت الناقل من أقساط التأمين ومن التعويض على السواء وهي نتيجة تعادل ما يترتب على شرط عدم المسئولية من أثر ، ولهذا قرر المشرع اعتبار مثل هذه الشروط في حكم شروط الإعفاء من المسئولية فتقع باطلة بطلانا مطلقا، فنصت المادة ۲/۱۸۱) ويعتبر فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل»، انظر الدكتور محسن شفيق ، المرجع السابق ، بند رقم ٣
ص ١٨٤